عزيزي عبد الكريم الخيواني.

حين تتواطأ المعارضة مع الحاكم لتمرير كل ما ذكرت في مقالك الذي قرأته في صحيفة النداء أمس الذي يحمل عنوان "أنيسه ، طاهر ، هشام ، المقالح" يصبح الحلم في مهب الريح ، ويغادر الأمل أرواحنا.

وحين تم الاعتداء عليّ من قبل بلاطجة مجهولين ، في أحد البوافي ، إثر حديثي عن قضية سياسية مع البعض كان التواطؤ قد أكد ذاته في صمت أحد أكبر أحزاب المعارضة ، التي هي محسوبة على أنها تقع على خط المواجهة مع الشعب ضد سلطة الفساد ، وحتى نقابة الصحفيين لم تصدر بيانها التضامني معي الا بعد "مشارعة " الأمر الذي يؤكد أن النقابة ذاتها والتي تقع بالقرب من قسم شرطة ، متواطئة مع ذلك ، وأغرب من ذلك أن يأتي كاتب مسئول في النقابة ليقول لك وأنت مسجى على سرير في المستشفى معفرا بدمك ، "هذا مسكين " ليوغل في إيلامك كي يبلغ الألم فيك مداه.

لم يتضامن معي سوى الحزب الاشتراكي اليمني ، والذي نشرت صحيفته "الثوري" وموقعه كذلك ، وموقع الوحدوي نت ، خبرا عن ذلك الاعتداء .

لكن حين نشر ذلك الخبر في موقع بعض المواقع نشر مخفيا ، كالتغيير نت ومأرب برس ، كنوع من إسقاط الواجب ، الأمر الذي جعلني اشعر كما لو أني وحيدا غريبا في مواجهة سلطة القهر.

حبك الاعتداء ضدي ليظل الفاعل مجهولا ، مع أن الفاعل هي السلطة ، والصغار والقادمون الجدد والقوى التقليدية التي تتوزع في السلطة والمعارضة كحاكم فعلي مشارك ومعارض يستغبي الشعب ، وأغرب ما سمعته يا عبد الكريم أن الاعتداء كان بسبب أني لم أدفع الحساب لصاحب البوفيه، وكذبوا يا عبد الكريم .

يا عبد الكريم كل يوم اسمع التهديد والمسخرة ، في الشارع ، تأتيك رسائل السلطة والقوى التقليدية عبر مجهولين على شكل كلمات محددة يتم تداولها أمامك كما لو أنها لاتعنيك وتلقى تلقائيا ، وأحيانا تبدأ معك من حيث كنت إلى حيث تسكن .

القوى التقليدية يا عبد الكريم سواء كانت في السلطة أو المعارضة وسواء كانت مختلفة أو مؤتلفة تحبك ضد الأقلام لعبتها ، وتستخدم لغة مغناطيسية موحدة ومكررة ، لهدفين : إما لاخراس قلمك وإرهابك حد الامتناع عن الكتابة ، أو دفعك نحو ادوات أخرى غير القلم ، أو دفعك نحو الاحتماء بها وتلميع وجهها ، وإذ لم تنصاع لذلك كان الاعتداء هو سلوكها الأخير.

في ذلك الاعتداء يا عبد الكريم الذي تقف وراءه السلطة بروائييها المتعلمين وبعض كتابها الذين يرتدون مسوح المعارضين والمدللين من قبل السلطة والقوى التقليدية والذين بدورهم وظفوا بلاطجة لتنفيذ الاعتداء ، حاول البعض دفعي إلى التسلح بأدوات غير القلم ، بشكل غريب ، بل أنه وبإصرار يقول لك احدهم متصلا ، كن خذلك مسدس دافع عن نفسك ، فأجبته بحزم أنا ليس سلاحي ذلك ، أنا سلاحي القلم أولا وأخيرا ، فرد مبررا ، :"لو أنا عندك بأخذ لي بازوكة مش إلا مسدس " قلت له هذا شأنك ، أما أنا مثقف سلاحي الفكر والقلم.

ثم يأتي زميلين ليقولا لي خذ لك مسدس ، أجبتهم بيقين من يدرك مراميهم المستقبلية ولعبتهم القذرة :" حتى أنتم ؟ عموما أنا لا ملك غير القلم ولن أدعه ولن أتسلح بأدوات العنف أبدااا"

هي ليست استكانة يا عبد الكريم ، بل إدراك لأوبئة السلطة وفاسدوها وعفونة القوى التقليدية وذوي الطقوس التي تحبذ العنف ، وانظر معي يا عبد الكريم كيف تحبك لعبة إنتاج العنف ، وكيف يراد لنا أن نحمل أدوات الشر بدلا عن القلم ، وانظر كيف يشارك صناعة السلطة وبعض أذنابها في المعارضة في ذلك...!!

عبد الكريم ، حين قرأت ذكرك لي في مقالك ذلك ، ندت من عيناي دمعتان ، أحسست بأننا مازال بإمكاننا الاستمرار في مقاومة هذا العفن ، وهذه النفايات التي تراكمت لتسمم حياة الإنسان اليمني ، وأننا نتضامن مع بعضنا ونعري بؤس هؤلاء الذين عركوا الوطن وينتجون الموت صنوفا ، والقتل ألوانا.

ماذا تنتظر يا عبد الكريم من صحفي ومثقف يعمل رئيسا لتحرير صحيفة يتمنى لك أن تنتف حاجبيك ، وأن تجن ، وأن يغادرك عقلك ، وآخر يشبهك بالزميل عارف استهزاء بك وبه ، ماذا تنتظر من مثقف أو صحفي يناقض ذاته كل لحظة، ليأخذ شكل لون المكان الذي هو فيه من أجل ذاته ومصالحه فقط..!!

صدقني عبد الكريم لا تصدق أننا نريد شهرة ، لايوجد عاقل يطلب شهرة على حساب حياته ، وعقله ووجوده، نحن لا نريد إلا وطن للكل ، وطن تسوده أحلامنا الجميلة في العدالة والمساواة والشراكة والمحبة والتعاون ، وطن يستوعب كل أبناءه ، وطن شعاره الحياة قولا وعملا ، وليس كما هو عليه الآن.

عبد الكريم الخيواني يروي قصة اختطافة

كتبهافاطــــــمة الاغـــــبري ، في 30 أغسطس 2007 الساعة: 19:37 م

عبد الكريم الخيواني يروي قصة اختطافة

في بلد اصبح كل شي فيه مباح حتى ارواح الناس اصبحت مجرد اداة يحاولون من خلالها بث الرهبة في قلوب الكثيرين خصوصاً اولئك من تخاف منهم السلطة مخافة الفئر من القط.

هذا هو يمننا الجديد الذي وعدنا فيه فخامة الرئيس اليمني .. يمن سيطرت عليه عصابات منظمة لا تريد من اليمن غير ان تكون مسرحاً للأنتهاكات الواسعة بكافة اشكالها .

في يوم الاثنيين الموافق 27/8/2007م كنت في السفارة الفرنسية للقاء وفد من الإتحاد الاوروبي ، وبعد انتهائي من اللقاء توجهة الى مؤسسة العفيف الثقافية لزيارة الاستاذ احمد جابر عفيف وبعد انتهائي من زيارته توجهة فوراً الى صحيفة النداء الكائنة في شارع الزبيري بأمانة العاصمة وفي تمام الساعة الثانية ظهراً خرجنا انا والزملاء سامي غالب ، ونبيل سبيع متوجهين الى منزلي للغداء وبينما وانا على بعد خمسة امتااار من الزملاء جاء رجلاً  وامسك بيدي بطريقة جعلتني لا استطيع ان اقاوم  ثما جاء رجلاً آخر ورفعني من اكتافي جاعلاً اياي معلق في الهواء "كدجاجة " وقد لاحظت توجد شخص بين مجموعة الخاطفين  هو نفسه الشخص  الذي اقتحم منزلي في 20/6/2007 م   وقال انه من الامن القومي .

بعد الهجوم عليا وضعتفي سيارة تحت اقدامهم وانا معصوب العينيين  ثم انطلقوا بسرعة هائلة جداً لم يتوقفوا خلالها في اشارة مرورية او اي نقطة تفتيش ولا اعلم كيف كانت الطريقة مفتوحة .. وبينما وانا في السيارة كانت هناك العديد من الاتصالات عبر التلفونات وكان ضمن حديثهم " الفندم ، والتوجيهات " وهم كانو يكررون هذا الكلام لكي يحاولو ا الأيحاء لي انهم يتبعون شخصية ما او قوة سياسة  ، ولكن تصرفاتهم كانت تنفي كل ذلك . كنا انهم في الطريق قامو ا بتهديدي حيث كررو عليا عبارة (( هذاآخر تنبيه لك )) وأنا لم التلقى تنبيه من احد غير الدولة " السلطة الرسمية " وقالو لي في المرة القادمة سنقتلك انت وزوجتك واطفالك .

واردف قائلاً طلبوا مني ان احلف يمني ان لا اكتب ولا اقوم بأي عمل كتابي وقالو لي : لا تكتب ضد المشايخ ، فقلت لهم تمام .. ولا ضد الشرفاء ؟ فقلت لهم تمام .. ولا ضد الوطنيين : ؟ فقلت لهم تمام .. وقالو ولا ضد رجال الدولة ؟ فقلت لهم تمام .. وقالوا لي ولا ضد الثانيين ؟!!! فقلت لهم ومن هم الثانيين ؟!!! فأجابو المهم لا تكتب عن احداً .

بعد ذلك سمعت المجموعة يقولون انهم من قبيلة العصيمات وعلى الرغم من انهم يتحدثون لهجات مختلفة كالبيضاني والحيمي والصنعاني ، ثم بعد ان قالوا انهم من قبيلة العصيمات سالوني وانت من اين ؟ فقلت لهم من قبيلة العصيمات . فقال احدهم :- أضربوه هذا لم يعقل بعد انه ربل " مطاط " فقلت لهم :- لماذا انت تطلع من العصيمات وانا لا ؟

ويقول الخيواني . . كانت العصابة الخاطفة تتحدث عن اسماء شخصيات انا اكن لها كل الاحترام والتقدير وهم ارادو ان ينسبو لها هذا العمل لكي اعود من هذه الرحلة واقول وبشكل اساسي  ان من نفذ العملية هي الشخصية الفلانية او القيادة الفلانية .. ولاني اعلم طبيعة ما تم ولأن تعرفت على شخص من الامن القومي فقد اكدت لي كل تلك الدلالات على ان هناك جهة رسمية تقف ورااء العملية وليست جهة اخرة كما يحاولون ان يوهموني .

بعد ذلك اخذو كماشة وقالو ا هذه الاصابع التي تكتب بها يجب ان نقطعها وبدؤ يعبثون بأصابعي بعدها اختلفت المجموعة نفسها وقال احدهم : غن التوجيهات طلبت منا ان  لا يكون هناك آثار ظاهرة .. ولكن كان هناك  شخص آخر مصمم ان يقص اصابعي فقالوا له :- لا  فقال :- بلى بعدها اجرو إتصال وما فهمت منه انه إتصال  بشخصية قيادية عسكرية .. بعد الأتصال قيل لشخص المصمم على قطع اصابعي ان التوجيهات تمنعنا من قطع اصابعه .. فأخذ الرجل يدي اليسرة ورفعها وقال :- هل هذه اليد هي التي تكتب بها فقلت له : نعم .. فلوى اصبعي " السبابة " بطريقة جعلتني  لا استطيع ان اثنيها .

وقبل وصولنا الى المكان الذي القيت فيهولإضفاء جو من الأرهاب عليا  كنت اسمعهم يقولون اسكب الخمر الاحمر ويقول الثاني اسكب الخمر الأبيض مع انهم كانو لا يسكرون ولكنهم ارادو ان يشعروني اني بين سكارى ومن الممكن ان يفعلو بي اي شي .

 اخيرا وبعد هذة الرحلة الطويلة التي قضيتها مع الخاطفيين وصلنا للجبل وانزلوني هناك بعدها قاموا بضربي وانا لازلت معصوب العينيين ثم اسقطوني على الارض وقالو لي انت في رأس هاوية تمسك وإلا ستسقط .. فجلست متمسك بالتراب حتى اتفادى الهاوية وخلال دقائق وبعد جهد كبير قمت به لأنقاض نفسي من الوهم الذي كنت فيه اكتشفت اني لست في راس هاوية وانما وسط مزرعة .. بعدها سرت في طريق لا اعرفه تحت الامطار المتساقطة اتألم من الضربات التي سببها لي الخاطفين خصوصا في  الاضلاع  وبينما وانا اسير في الطريق وجدت رجلاً فقلت له :- انا مختطف من قبل الامن القومي  ولا اعلم اين انا ؟ فقال لي الرجل يا ولدي لا تدخلنا في مشاكل بعدها وصلت الى مستوصف دار سلم وكان هناك طبيب عراقي قلت له : - انا مختطف من قبل جهاز الامن القومي فرد عليا الطبيب : هذا هو الوضع الذي اخرجني من العراق وهو الوضع نفسه الذي دمر العراق .. فقلت له :- اريدك ان تهدء اوجاعي ولا اريد منك اثبات حالة او تقرير  فقام الطبيب بواجبه .

بعدها توجهت الى مستشفى الاهلي الحديث وتم فحصي والمعاينة  .. بعدها تم التحقيق معي من الساعة السادسة وحتى الثامنة وعند الأنتهاء من التحقيق طلبو مني ان اعود الى خولان واعيد عليهم تمثيل الحادثة  ولكني رفضت لاني كنت في تعب شديد خصوصاً اني بلاطعام وسرت مسافة  كبيرة  وتعرضت للأعتداء

كلمة عبد الكريم الخيواني في منتدى اوسلوا..

ع

كلمة عبد الكريم الخيواني في منتدى اوسلو

مدونة عبد الكريم الخيواني: ضمير المقالح في مواجهة قوة الطغيان!!

مدونة عبد الكريم الخيواني: ضمير المقالح في مواجهة قوة الطغيان!!

ضمير المقالح في مواجهة قوة الطغيان!!

عبد الكريم الخيواني

الجمعة, 06 نوفمبر 2009 02:53

اخي محمد؛ ها أنت تمضي أسبوعك السادس مختطفاً ومخفياً قسرا، لم تجد المحاولات للكشف عنك، الكل يعرف أن جريرتك الوحيدة أنك صاحب رأي، وأن موضوعيتك وضميرك الرافض للصمت على جرائم وانتهاكات الحرب، هما وراء اختطافك وإخفائك، ولا مستفيد من ذلك إلا السلطة وأجهزتها الأمنية.

تعرف يا عزيزي السلطة لا تحترمنا نحن مواطنيها، الرئيس إن لم يحرض فلا يذكر الصحفيين بخير، والأمن القومي يعتبر الصحافة الناقدة والصحفيين غير الموالين، الخطر المحدق بالوطن والسلطة والوحدة والمنجزات العملاقة، وغير العملاقة. والوزير اللوزي يعتبر كل صحفي خارج ديوان الوزارة، خارجاً عن القانون.

مشكلتهم يا محمد معك أخلاقية بالدرجة الأولى، ففي حين وجدوا أن الأغلب صار مهيأً لحرب سادسة في صعدة لا تبقي ولا تذر، أطلقوا عليها اسم الأرض المحروقة، بدوت وحدك، توقظ الضمائر، تحرجها، تكشف التواطؤ، تشير نحو الجرائم. كنت ضمير اليمن المفقود، فلم يتحملوك، ولم يطيقوا أن تكون شاهدا على ما يحدث، موقفك من جريمتي سوق الطلح والعادي، جعلهم يخافون من كشفك للجرائم المتتالية، التي لم تتوقف طيلة الحرب.

عندما قرأت رسالتك لرئيس الجمهورية في بداية الحرب السادسة، قلت لنفسي بكل ما حملته الرسالة من صدق هل ستفهم كذلك. نصحوك أو هددوك، فلم تسكت! ولم تمكنهم من نفسك، استعجلوا اختطافك ليلة عيد، أفسدوا على أولادك ومحبيك وإخوانك العيد، عقابا على إفسادك أوهام انتصاراتهم. معركة محسومة سلفا بين ضمير حي، في مواجهة قوة طغيان، وإذا بالخطف سياسة رسمية في مواجهة حرية التعبير والنشاط السلمي، والتعذيب وسيلة إخضاع وكسر إرادة.

اختطفوك، وكأن اختطافك يغطي على جريمتي سوق الطلح والعادي! تكهن البعض أنها لإشغال الرأي العام، ورسالة تهديد للصحفيين، حتى يفقهوا! وقال آخرون إنها رسالة تهديد للكل، فاعتقال المئات لا يشكل رسالة تهديد عامة، لكن اعتقالك رسالة عامة تخيف الكثير. وقال آخر إن الاختطاف هو الخطوة الثانية، بعد عفو رئيس الجمهورية، لمن يعود لمزاولة نشاطه السياسي والصحفي، وهذه استراتيجية أمنية، جربت مع آخرين قبلك، وهي أسباب معقولة، فردية أو مجتمعة، وكلها تخريجات وتكهنات لخطفك واعتقالك وإخفائك وإرهاقك والتنكيل بك وأهلك، ويبقى المؤكد أن ضميرك وفاعليتك وأداءك الصحفي والسياسي سبب الاعتقال.

الكل يعرف أن صحفياً وسياسياً بحجمك لا يمكن أن يختطف، هكذا، فاليمن أولا وأخيرا دولة عربية من دول العالم الثالث، حيث معروف كيف تدار الأمور! ومن المستحيل ألا تعرف الأجهزة مكانك كما تدعي، عدم علمها، من؟ وكيف؟ وأين؟ ولماذا؟ والنفي الأمني لا ينفي مسؤوليتهم قانونا عن اختطافك، ليس بحكم ما يفترض، أو التهديدات السابقة، بل لأنه بنفس الطريقة المتبعة مع الكثير قبلك وبعدك، حيث تتحول جريمة الاختطاف وسيلة مرهقة للمخطوف وأسرته، فيضيع الأثر القانوني، ويبقى الهدف الوحيد هو تحقيق الإفراج، بأي شكل، لا أكثر، ولا أقل، لهذا لا داعي للخوض في تسريبات الأجهزة، يبقى المسؤول الوحيد الذي نطالبه بحكم صلاحياته، وباعتبار أن الخطف ليس من وظائف السلطة، ولا سياسة رسمية، عرضت في برامج الترشيح أو نيل الثقة.

ومسؤولياته، وتبعية أجهزة الأمن له، بالكشف عن مصير المقالح، والإفراج عنه، ومعاقبة مختطفيه، وهذا حق دستوري وقانوني للمقالح كمواطن على الرئيس، وحق شرعي أيضا، ألم يقل الخليفة عمر (رض)، لو كانت بغلة في بغداد لسئلت عنها؟ هنا نسأل عن مواطنين بشر اختطفوا، اعتقلوا، أخفوا قسرا، وفي صنعاء، في اليمن، وإن لم يسأل فمن يسأل؟

اللافت للانتباه أنه رغم كثرة جرائم الاختطافات، إلا أن أي تحقيق رسمي لم يفتح فيها إطلاقا، مع أن ذلك يخدم مزاعم الترويج السياحي مثلا، ويطمئن الأجانب أن السلطات لا تشجع على الاختطافات، مثلا، وأن الخطف جريمة وغير مبررة، لا فرق بين اختطاف رسمي واختطاف قبلي، وإلا كيف نستنكر بني ظبيان إذا اختطفوا أحداً، ولا نستنكر جهازاً رسمياً يختطف، خطف أسود وخطف أبيض، ولا يمكن تحليل الخطف للمحلي، وتجريمه للأجنبي، الخطف يشجع على بعضه، حتى وإن كان الخطف المحلي لا يؤثر على السياحة، التي أنشئ لها وزارة ووزير، وخطط حكومية للترويج، و(مثلك يا صدق).

إنه ليس تصرف حكومة ولا وسيلة سلطة، القبائل تخطف وتقول فورا اختطفنا فلان من أجل كذا، ونريد كذا، وتكرم المختطف، عصابات المخدرات في كولومبيا، تختطف وتساوم، وتحدد هدفها، ولا تخفيه، لكن ما يحدث عندنا شيء آخر بعيد عن المنطق، والعقل تماما، ولكنه لا يعني أن الخلل في الاعتقاد، إن ثمة حدوداً للمنطق، للقانون، للعقل، للجنون، للحياء، لمقتضيات السياسة، في تصرفات السلطة، لا عيب أن نصر على دولة، وقانون، وحرية تعبير، وتداول سلمي للسلطة، وأن نتعامل على هذا الأساس، الخلل والعيب في من يرى عدم صوابية هذا الاعتقاد والتعامل، ويرفضه ويعاقب عليه.

قبلك، كانت الشورى المصادرة والمنهوبة، كانت يومية الأيام المعتدى عليها والموقوفة، بقوة السلاح، كان الزملاء فؤاد راشد والسقلدي، وإياد غانم، وحسين زيد بن يحيى، وفادي باعوم، والدكتور حسين العاقل، وبامعلم، وعسكر، ومعمر العبدلي، وصادق، وياسر، ووليد، وأصحاب بني حشيش،...، وكل المعتقلين، خوفا على الوحدة، أو على ذمة حرب صعدة، وأشهر تمر على الخطف والاعتقال والإخفاء، والضمير الجمعي مسترخ، لا يهزه الدم المباح في صعدة وسفيان، ولا القمع المخطط في المحافظات الجنوبية، 70 امرأة خضن معركة الإفراج عن ذويهن المعتقلين، لم يتوانين عن الاعتصام حتى صباح عيد، في حضور مدني خافت، وغياب اجتماعي سافر، كن ظاهرة تستحق التوقف والاحترام بقدر ما يستحق المتقاعسون الازدراء والشفقة.

في اليمن ثمة شيء مختلف، في كل شيء، في الخطف، في السلب، في النهب، في المحاكمات، في السياسة والإعلام، في طريقة التعامل مع المفردات، حتى في الكراهية والحب، والاعتصام، والاحتجاج والتضامن، خصوصية لا تنتمي للحكمة، قطعا.

فلا حرج عندما لا تهتز ضمائر بعض الأحزاب والنقابات والمنظمات والصحف، للضحايا واللاجئين والمشردين، لخطف أو اعتقال، أو أخفاء، أو قتل طبيب في مشفاه، صارت كلها أمرا عاديا، تطبعنا عليه، ولا نستنكره كما يفترض، ونرفضه ونجرمه، ونخجل منه، وتجد نفسها النخبة معفية حتى من الحرج، والبعض لا يهتم ولا يبالي، وهناك من لا يتفاعل إلا مع ما يهمه، وحقي أولا، البعض لا يتحرك إلا إذا وصلت النار لطرف ثوبه، والبعض خائف، أو مجامل أو منافق، والمنظمات ليس مع بعضها برامج تمويل للاختطاف، وبعضها مخالف لك في الانتماء، ويبقى صوت البعض فقط يذكر بك، في ظل اكتساح مشاعر اللامبالاة لحياتنا، وطغيان التبلد على عقولنا، وسيادة البلطجة على تفاصيل حياتنا.

الاعتصام أحيانا يتحول إلى زفة، واستعراض، و(من مع إلى معي)، وتجد أنه غالبا "ما يسلم على غير الضيف" كما يقول المثل الشعبي، وحتى القبائل لا أدري ما الذي سلبهم حميتهم، والمجتمع عموما ضاع منه إحساسه النبيل، النخوة، ونزعة الخير، والروح الإنسانية، والقيم والمثل، بل القول إن مبدأ التضامن الذي عرفته الجاهلية في حلف الفضول، هو الغائب الأبرز اليوم عن حياتنا اليمنية، وهذه هي المصيبة، لأن ما نحتاج إليه اليوم، هو مبادئ ذلك الحلف لنصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم، الذي كان في الجاهلية، وأشاد به النبي الأكرم (ص). والغريب أن علماءنا اليوم مشغولون بفتاوى الحرب والقمع، وما يريد السلطان، وفضيلة زواج الصغيرات، ولم يتوقفوا أمام "أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف".

المقالح يعرف الكثير من المسؤولين والنواب وأصحاب النفوذ والجاه، والبعض لا يخفي مودته له، لكن لا أعلم سبب صمتهم وعدم استنكارهم لجريمة خطفه وإخفائه؟ عدا شخص واحد، وبدبلوماسية، وكأن الخطف مقدس، ليس أمن واستقرار المواطن هو المقدس.

محنتك يا صديقي جعلتني أدرك الآن معاناة زملائي حينما كنت مكانك، فالتضامن قد يكون عزاء أيضا، بما ينتج عنه، غالبا، من إشادة، ورثاء، ولا يترتب عليه فاعليه، ولا ينبثق عنه عمل، ولا يتبلور إلى آليات.

أعذرني يا محمد، كلما فكرت بالأخت الفاضلة أم بلال، التي استشهد شقيقها الجندي بنصف رمضان، في حرب صعدة، ولم تفق بعد فإذا بها تواجه محنة زوج مخطوف، وكان اختطافك وساماً لأسرة شهيد!

أنا طافش، ومحبط، لم أجد سواك لأعبر له عن قرفي وسخطي، ربما لإحساسي أنك لن تقرأه في هذا الظرف، أو ربما هو اعتذار عن العجز، قرف من اسطوانة الشعب الصابر، والحرب والغلاء والفساد، من الحوار الممهد للحوار، وحكمة المشترك، من خطابات الرئيس عن كل شيء، وفي كل شيء، ومن (ضبح) الرئيس الذي علينا أن نخشاه ونراعيه، ونتقبل كل الأخطاء، في سبيل اتقاء عواقبه. طافش من النقابة، التي قايضت الحريات والحقوق، بالجدران، من كلام راصع عن المنظمات الدولية، الإنسانية، بدلا عن إنفلونزا الخنازير، وما يهرف به حمود عباد عن صعدة وكأنه يشرح الاستعدادات لخليجي 20، من وزير العدل وتصريحه بعدم وجود معتقل سياسي في اليمن، واستهانته بحياة وحرية الآلاف، من إسقاط الواجب بحضور ساعة اعتصام، من أخبار القتل اليومي، من غياب صحف وصحفيين عن تغطية ما يتعرض له الصحفيون والصحافة، والتعامل مع الرقابة المسبقة كقدر، من تحلل النظام، والتحالف الرسمي مع الجهاد والسلفيين.

قد يستغرب البعض كلامي هذا، حيث يفترض أني أكثر اعتدادا، وربما يرى البعض هذا الكلام إحباطاً، غير أني واقعي، أشكو مما يشكو منه الآخرون بدون ادعاءات، وأرى أن نقد ما تطبعنا عليه من فساد، هو أولويات تغيير واقع الاستبداد المسيطر.

نقلاً عن صحيفة النداء المستقلة

رسالة اعتذار إلى الخيواني

بقلم/ بقلم: المحامي خالد الآنسي

الثلاثاء 17 يوليو-تموز 2007 08:09 م

العزيز / عبد الكريم الخيواني إني على ثقة أنك تدرك أن الجلوس في مقاعد المتفرجين في قضية عادلة مثل قضيتك ليس المكان الطبيعي لمحام يؤمن أن دفاعه عنك دفاع عن الكلمة الحرة لا مجرد الدفاع عن حريتك في التعبير.ولكن أيها العزيز: اعتقد أن أبسط خدمة أقدمها لك في هذه القضية أن لا أشارك في محاكمة غير عادلة أمام محكمة تفتقد للمشروعية الدستورية والقانونية ولثقة الناس في أحكامها، فلا جدوى من الوقوف أمام قاض لا يملك البت في أدنى طلب كطلب الإفراج عنك. لقد أثبتت الأيام أن وظيفة هذه المحكمة أن تدين ليقوم غيرها بالعفو الصفح !. وعندما يقوم القاضي بقبول أدنى طلب للمتهم لا ينفذ إلا إذا ورد موافقاً لهوى من يقف وراء صناعة هذه القضايا.لا أخفيك القول إنني لاآمل أن تقوم هذه المحكمة بالتحقيق في أي من الاعتداءات عليك أو على طفلتك ومنزلك لأن ذلك يتعدى الدور المنوط بها ممن كان وراء إنشاء هذه المحكمة.فلا تعتب عليّ إن وجدتني في مقاعد المتفرجين والمتضامنين معك فلن أقبل أن أشارك في حكم صدر سلفاً بإدانتك لحظة اعتقالك وترويع أهلك وأطفالك.فلن يقبلوا بالتحقيق مع من بعثروا كرامتك أمام أطفالك وجيرانك لأنهم مجهولون حتى عمن يحاكمونك.أن من يحاكمونك يعتقدون أنهم ليسوا معنيين بالتحقيق في الجروح الناشئة من الاعتداء عليك عند اعتقالك، ولا بفزع زوجتك ودموع أطفالك، ولا بصورك العائلية التي انتهكت باعتقالها بدون (أمر قبض ) مثلما نهبت متعلقاتك الخاصة بدون (أمر نهب) .أن الإفراج عنك لا يتطلب مذكرة دفاع أو طلب محام وإنما لحظة نشوة يرى من وجه باعتقالك أنه قد ارتوى من سماع بطولات اصطيادك واعتقالك وضربك وإهانتك ومنع زيارتك وتجاهل طلباتك وتفصيل القضية عليك لدرجة جعلتهم يكتفون باعتقالك بثيابك الداخلية.إن الفرج من عند (ربنا ) وفقا لما نعتقد ومن عند (ربهم) وفقاً لما يعتقدون ولذلك عليك أن تنتظره ممن يملكه لا ممن ينتظره مثلك مثله.تذكر أبا (إباء) كيف صدر الأمر باعتقالك غير مبرر ، والأمر بتفتيش منزلك غير مسبب، والأمر بتمديد حبسك (حضورياً) في (غيابك) إذا أردت أن تعرف ما هي السلطة التي بيد من يعتلون المنصة ليحاكموك.لم يكن قاضي (التحقيق) معنياً بتحقيق طلباتك مثلما هو معنى باتهامك وأتمنى أن لا يكون قاضي (الحكم) معنياً فقط بإدانتك وليس بالبحث في أدلة براءتك. لو لاحظت أبا (ولاء) كيف أن صوت القاضي وصوت الادعاء العام كان ينقل عبر الميكرفون في حين لا ميكرفون بين يدي الدفاع أو بين يديك ،لعرفت لماذا رفضت أن أقف عندما طلب منى الوقوف للدفاع عنك وأنني آثرت ألا أكون دفاعاً بلا صوت.أخي /عبد الكريم الخيواني:يمكنك أن تسأل القاضي عن موقفه من الأمر المزور بتمديد حبسك ويمكنك أن تطلب منه أن يحقق في الطلبات التي رفضت النيابة العامة أن تحقق فيها ومعظمها مثبت في محاضر التحقيق شاهده على أن التحقيق كان يتم لمصلحة طرف ما غير مجهول لا لمصلحة العدالة. ويمكنك أن تسأل رئيس النيابة إذا كان قد أمرهم (باعتقالك): هل أمرهم بإحضارك بملابسك الداخلية ؟.وإذا كان قد أمر بإحضارك "قهراً" هل أمرهم بانتهاك حرمه منزلك؟ وهل وجه معتقليك بأن يجثوا على جسدك وأنت نائم ؟، تعاني من القلب والضغط ؟، بمعنى آخر هل أمرهم بإحضارك قهراً ميتاً أم حياً؟ وهل هو من أمرهم بضربك وشتمك أمام زوجك وأطفالك؟ يمكنك أن تسأل رئيس النيابة إذا ما قال أنه من وجه بتفتيش منزلك هل أمرهم بانتهاك حياتك الخاصة والاستيلاء على صورك مع زوجتك ومحارمك وصورهن وصور أطفالك؟ فإذا برر لك أن الأمن كانوا يأملون في العثور على صور لك مع الحوثي فاسأله هل أمرهم بالتفتيش عن صور للحوثي ؟ أم أنهم كانوا يعتقدون أنهم سيجدونها في ضمن صور نسائك وهل كانوا يبحثوا عنها في أشرطة التسجيل الغنائية التي اعتقلت معك ؟.يمكنك أن تسأل رئيس النيابة إذا كان هو قد اصدر أمري الاعتقال والتفتيش قبيل القبض عليك وتفتيش منزلك فلماذا لم يحضر تنفيذهما ؟ وهل أمرهم أيضا أن يفتشوا منزلك في غير حضورك؟ إسأله فقط من الذين قاموا بتفتيش المنزل وستجدهم مجهولين مثلهم مثل من قاموا باعتقالك أو بضرب طفلتك؟ يمكن أن تسأل رئيس النيابة ما هي تهمتك؟ وكيف عرفت بها صحيفة 26سبتمبر وموقعها قبل أن يقوم بكتابتها أو توجيهها ضدك ؟ أخي/عبد الكريم:ما الذي يمكن أن يقوم به محام في قضايا تدار بمنطق أن "الأصل فيها الإدانة" وان المتهم مدان حتى يثبت العكس ولذلك تقدم صور وثائق الوساطة لا وثائق الحرب كدليل ضدك ويقدم (CD) فارغ كدليل ضدك، ويتهم مثلك بدعم عصابة أعلن العفو عنها، وتحاكم عن خواطر لم تنشر بعد ومع ذلك لا يزال الادعاء يحتفظ بحق تقديم أية أدلة ضدك يراها مستقبلاً وربما قد تكون تفريغ لأحلامك أو سرد لمقالات يعتقد أنك تنوى كتابتها!آمل في الأخير أن تكون قد أدركت أن الجلوس في مقاعد المتفرجين هو الخيار الأقل مرارة لمحام يأبى أن يترافع في قضية صدر فيها الحكم قبل أن تعقد جلساتها. مع خالص محبتي.

رجل في قلب العاصفة: عبد الكريم الخيواني والصراع على السلطة في اليمن

بقلم/ عبد الله الفقيه

نشر منذ: 4 سنوات و شهرين و 26 يوماً

الأربعاء 04 يوليو-تموز 2007 09:40 ص

Facebook 

في ضحى يوم 20 يونيو 2007 قامت قوة مكونة من عشرة أشخاص وتنتمي، بحسب بعض المصادر إلى جهاز الأمن القومي وهو أحد الأجهزة الأمنية التي تم استحداثها بعد أحداث ال11 من سبتمبر 2001 بإلقاء القبض على الأستاذ/عبد الكريم الخيواني. ويعد الخيواني، المولود في تعز في عام 1965 ، وبحكم الدور الذي لعبه في رفع سقف الحريات الصحفية في البلاد والتضحيات التي قدمها في سبيل ذلك من وجهة نظر البعض بمن فيهم كاتب هذا المقال "الأب الأول للحريات الصحفية في اليمن." وقد وجه للخيواني، والذي لا يملك سلاحا شخصيا في بلد يملك فيه البعض أسلحة ثقيلة ومتوسطة، تهمة الارتباط بخلية إرهابية تعمل لحساب المتمردين الحوثيين في صعدة بشمال البلاد.

تكونت القوة المكلفة باعتقال الخيواني من خليط من الأشخاص: البعض يرتدون الزي المدني والبعض الآخر يرتدون الزي العسكري. وقد أوهموا طفلته ذات السبع سنوات بأنهم من شركة الكهرباء. وعندما فتحت الباب اقتحموا البيت بدون أذن وبدون إتباع الإجراءات التي نص عليها الدستور والقوانين النافذة. وتقول التقارير، التي لم تكذبها الحكومة، ان المهاجمين اعتدوا على الخيواني بالضرب وروعوا أطفاله وقريباته وصادروا بدون وجه حق بعض حاجياته بما في ذلك صوره العائلية ثم اقتادوه بملابس النوم إلى السجن.

ولم تكن عملية الاعتقال بحد ذاتها مفاجأة أخذا في الاعتبار السياق السياسي وحقيقة ان الخيواني قد تم اعتقاله من قبل. كما ان التهمة التي وجهت للخيواني لم تكن جديدة. فقد درجت الحكومة اليمنية وبغية اكتساب تعاطف ودعم المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة إلى تلبيس النشطاء الذين يتم اعتقالهم خارج الدستور والقانون وبسبب نشاطهم السلمي تهمة الإرهاب. ولعل ابرز مثال على تلك الممارسات هو اختطاف الناشط علي الديلمي في أكتوبر 2006 وهو في طريقه إلى كوبنهاجن للمشاركة في فعالية حقوقية وإخفائه قسريا في الجهاز المركزي للأمن السياسي ثم إعلان السلطة بعد ذلك بان الديلمي وهو زيدي شيعي ينتمي إلى تنظيم القاعدة. ومع ان السلطة أعلنت بأنها ستقدمه إلى المحاكمة الا ان الضغط المحلي والدولي قد قاد في النهاية إلى إطلاق سراح الديلمي.

وإذا كان اعتقال الخيواني وطبيعة التهمة الموجهة إليه يمكن فهمها بتحليل السلوك السياسي للنظام في اليمن في السنوات الأخيرة والذي تعكس خطوطه العريضة توجها للانقلاب على دستور البلاد ووأد الحقوق والحريات وممارسة النظام لكافة إشكال الإرهاب ضد مواطنيه، فان الذي يصعب فهمه هو درجة التنكيل التي مارسها النظام ضد الخيواني والتي بدت واضحة في طريقة الاعتقال. ومع ان البعض يذهب إلى القول بان التنكيل الذي مورس ضد الخيواني يهدف إلى إرهاب كل النشطاء والكتاب داخل البلاد الإ ان توقيت عملية الاعتقال وطريقته توحي بتفسير آخر. فالخيواني، الذي صودرت الصحيفة التي كان يرأس تحريرها وأصبحت الحكومة هي التي تصدرها والذي حجبت الأجهزة الأمنية الموقع الذي كان يرأس تحريره ثم قرر حزبه إقالته من الموقع قبل يوم واحد من اعتقاله، كان يعيش حالة من البؤس المادي والمعنوي، لم يكن هو الهدف كما يبدو. ولعل ظروفا كثيرة قد ساهمت في تحويل الخيواني إلى رمز يتم التنكيل به في إطار صراع تاريخي على السلطة مثلت أحداث صعدة (2004-2006) إحدى حلقاته.

صراع السلطة

تولى الخيواني، الذي ينتمي عرقيا إلى ما يسمى بآل البيت، في بداية عام 2004 رئاسة تحرير صحيفة "الشورى" (صدر عددها الأول في 2 مايو 1991) الناطقة باسم حزب "اتحاد القوى الشعبية" وهو حزب تتهمه السلطة بالسعي إلى إعادة نظام الإمامة إلى اليمن بعد إسقاطه في عام 1962. وكانت العلاقة بين السلطة فيما كان يعرف بشمال اليمن وبين الهاشميين محكومة بقلق السلطة من سعي الهاشميين إلى إعادة نظام الإمامة الذي يجعل السلطة حكرا على فئة اجتماعية معينة وخصوصا وان الصراع بين أنصار النظام الجمهوري وأنصار النظام ألإمامي لم يحسم عسكريا في نهاية الستينيات ولكنه انتهى باتفاق سياسي وتقاسم للسلطة في إطار الجمهورية. ولم يتغير الوضع كثيرا مع قيام الوحدة اليمنية في عام 1990. فزيادة السكان وكبر حجم البلاد زاد من مخاوف النخبة الحاكمة لما كان يعرف بشمال اليمن من نوايا الهاشميين الذين يتواجدون في الشمال والجنوب على السواء.

ورغم ان الهاشميين يتواجدون في كل الأحزاب الإ انه وبعد إباحة التحزب ظهرت للهاشميين ولقاعدتهم الأوسع "الزيدية" عددا من التيارات الحزبية. ومع ان اتحاد القوى الشعبية قد مثل إحدى تلك التيارات الإ انه، وعلى خلاف التيارات الأخرى التي حافظت بشكل أكثر أو أقل على طابع ديني، قد تبنى خطا تحديثيا يقوم على الدمج الاجتماعي ويحيد الاختلاف المذهبي في الصراع السياسي. لكن السلطة لم تأمن جانب الحزب برغم الخط الذي تبناه. ولعل قلق السلطة من الحزب يرجع إلى مسألتين: الأولى هي في تولي إبراهيم الوزير المقيم في الولايات المتحدة والمنتمي إلى آل الوزير الذين قادوا ثورة عام 1948 ضد الإمام يحيى لرئاسته، والثانية هي في ان الحزب وبفضل التمويل الذي يوفره له رئيسه قد تبنى خطا مستقلا عن السلطة وعلى عكس الأحزاب الأخرى التي اعتمدت على السلطة إلى حد كبير في تمويل أنشطتها.

الخيواني والسجن

برغم ان مخاوف السلطة خلال حرب عام 1994 من وجود مؤامرة هاشمية ثبت خطئها. وبرغم ان التيارات الحزبية المحسوبة على الهاشميين وعلى الزيدية قد عانت من التشرذم والاختلاف فيما بينها مثل غيرها الإ ان مخاوف القوى القابضة على السلطة من سعي الهاشميين للحلول محلها لم تخبو مع الأيام بقدر ما ازدادت حدة. وتحولت تلك المخاوف مع مرور الزمن إلى "هاشموفوبيا" أو مرض الخوف من الهاشميين. ولم يكن الهاشميين زاهدين بالسلطة بالطبع. على العكس من ذلك، فان تبني النظام للديمقراطية قد أعطى للهاشميين مثل غيرهم من الفئات الاجتماعية الحق في النضال من اجل الوصول إلى السلطة. لكن مشكلة الفئة المسيطرة على السلطة أنها ومنذ انتهاء حرب عام 1994 قد حاولت استخدام الديمقراطية كأداة للإقصاء للفئات المختلفة.

كان قيام الوحدة اليمنية قد اسقط الاتفاق الذي تم على أساسه إنهاء الحرب بين الملكيين والجمهوريين في نهاية الستينيات وخلق حقائق جديدة وأسس نظريا على الأقل لمواطنة متساوية. لكن التوجه الذي ظهر عقب حرب عام 1994 بما تضمنه من تركيز للسلطة والثروة والقوة في دائرة صغيرة ومن إقصاء للفئات الأخرى قد كان كفيلا بتعميق الفجوة بين السلطة والهاشميين أكثر فأكثر.

ولم يكن الخيواني بمعزل عن ذلك الصراع. لكنه ورغم هاشميته قد تعرض إلى تنشئة سياسية اقرب إلى التنشئة الوطنية منها إلى الفئوية والى الديمقراطية منها إلى الثيوقراطية (الدولة الدينية)، واظهر انحيازا إلى الفكر الثوري والى العدالة الاجتماعية. ولم يكن الخيواني منفصلا عن التراث الفكري للهاشميين والزيدية. ولعل تعرضه للدعاية التي تشنها السلطة ضد الهاشميين قد جعله يلتقط التناقض الكبير بين الخطاب السياسي للسلطة وبين الممارسات العملية التي تقوم بها.

وقد تولى الخيواني رئاسة تحرير صحيفة "الشورى" في وقت وصل فيه الصراع بين الهاشميين من جهة (وكل تيار يعمل بطريقة مختلفة)، وبين القابضين على السلطة من جهة ثانية ذروته. وخلال بضعة شهور من رئاسته للشورى تمكن الخيواني من إعادة رسم خريطة حرية التعبير في اليمن. ولم يفعل ذلك بصفته هاشميا أو لصالح "الهاشميين." بل فعل ذلك بصفته أولا وقبل كل شي إنسانا، وثانيا بصفته داعية تحرير لبني الإنسان من محاولات الاستعباد. ولذلك فان نقد الخيواني الجريء للسلطة وتناوله وبدرجة عالية من المهنية والعمق لملفات حساسة مثل ملف التوريث وملف الفساد بأبعاده المختلفة لم يكن بمعزل عن نقده للمعارضة بل ولحزبه أيضا.

فالخيواني ينتمي، كما يقول الأستاذ أبو بكر باذيب في افتتاحية الأسبوع الماضي من صحيفة الثوري إلى "ذلك الطراز من المثقفين الذين يجاهرون بآرائهم ومواقفهم غير آبهين بما يمكن ان تجره عليهم هذه الآراء و المواقف من مخاطر." ولذلك أصبح الخيواني، بحسب تعبير احد زملائه وهو الصحفي جمال انعم، "من مطاريد السلطة والأحزاب." "والحق ان الكثير من آراء الخيواني" والكلام للأستاذ باذيب، "يمكن ان تثير الجدل والخلاف معه وارد في كل حين، ولكنك لا تملك الا ان تحترمه وتكبر له شجاعته واعتزازه برأيه وصدقيته." ولعل إقالة حزبه له من رئاسة تحرير موقع الشورى نت، ولم يعد الكلام للأستاذ باذيب، قبل يوم واحد من اعتقاله لا يخلو رغم تلقائيته من دلالة على طبيعة الصحفي الخيواني.

واندلعت أولى جولات حرب صعدة بين الحوثيين وبين السلطة في صيف عام 2004. وكان لعبد الكريم كتاباته الجريئة. وغطت "الشورى" التي كان يرأسها الحرب وتناولت بالنقد رأس السلطة وكبار القادة العسكريين وأدانت الحرب وتجار الحروب. لكن الحوثيين لم يكونوا يحاربون بالنيابة عن الخيواني ولم تكن تلك حربه.

وعندما انتهت الجولة الأولى من جولات الحرب اعتقل عبد الكريم الخيواني بتهمة مساندة صحيفته للحوثيين. وحوكم وأدين هو وصحيفة "الشورى" التي كان يرأس تحريرها في محاكمة وصفها المحامي جمال العبي بأنها "هزيلة فاقدة لأبسط قواعد العدالة." ثم حكم عليه بالسجن لمدة عام. ولم يمكنه النظام والقضاء التابع له من ممارسة حقه الدستوري والقانوني في الإستئناف الإ بعد مضي قرابة ثمانية أشهر على سجنه. وفي المحكمة الإستئنافية تم الاعتداء على المحامين الموكلين للدفاع عن الخيواني وفي مقدمتهم المحامي الكبير وداعية الحقوق الأستاذ محمد ناجي علاو. وانتهت مسرحية الإستناف، الذي تقدم به الخيواني، بتأييد المحكمة الإسئنافية لحكم الإدانة الصادر من المحكمة الابتدائية وكما كان متوقعا.

كانت اليمن قبل اعتقال الخيواني قد رشحت لتلقي الدعم من صندوق الألفية الأمريكي. لكن قضية الخيواني وما لحق به من عسف وإنكار للعدالة بالإضافة إلى انتهاكات أخرى سرعان ما عصفت بمعظم المؤشرات التي يتم تقييم اليمن على أساسها وفي مقدمتها حرية الصحافة. وكانت النتيجة هي شطب اسم اليمن من قائمة الدول المرشحة.

وقادت المنظمات الحقوقية المختلفة المحلية والدولية حملة واسعة انتهت بالإفراج عن الخيواني في أواخر مارس 2005 بعفو من قبل الرئيس، وذلك بعد يومين من تأييد المحكمة الإستئنافية للحكم الصادر ضده . وقد قال الخيواني في حوار مع رواد احد المواقع بعد إطلاق سراحه "لا شيء يضمن عدم العودة إلى السجن.. السجون أكبر منجزاتهم وهي وجه الدولة الحقيقي..لا يهم ... سنواصل مشوار الحلم المشترك ونمارس هواية الحرية ... وسنرفض التوريث والفساد والطائفية والعنصرية وغياب استقلال القضاء.."

وكان الخيواني مصيبا في توقعاته. فالسلطة لم تتوقف عن استهدافه وحزبه. فالصحيفة التي استأنفت الصدور محافظة على نفس الخط حوربت بكل الطرق. وتم تفريخ الحزب الذي تنطق الصحيفة باسمه ونهب مقراته. ثم أصدرت السلطة صحيفة بذات الاسم والألوان والإخراج ولكنها مختلفة في المضمون. ولم لم تجد كل تلك الممارسات قررت السلطة نهب الصحيفة والمقر وكل شي. وتحولت الصحيفة إلى موقع على شبكة الإنترنت. لكن السلطة سرعان ما حجبت الموقع عن المتصفحين داخل البلاد. ولم تكتف السلطة بكل ذلك. فكلما انتهت جولة من جولات الحرب بينها وبين الحوثيين بحثوا، كما يقول الصحفي الساخر فكري قاسم، عن عبد الكريم الخيواني ليسجنوه. الشيء الوحيد الذي لم يتوقعه الخيواني هو ان تنتهك حرمة منزله وان يطال تنكيل السلطة بشخصه فلذات أكباده. ربما لم يدرك الخيواني انه وقد أصبح بتضحياته ابا للحرية وراعيا لها قد أصبح أيضا في نظر السلطة رمزا لكل ما ينبغي التنكيل به.

رفض الثوابت

كانت مشكلة الخيواني، الذي نشأ في بيت علم ودين وتوج كل ذلك بدراسة السياسة والاقتصاد في جامعة صنعاء، الأولى والأخيرة هي في رفضه لعدد من "ثوابت النظام السياسي في اليمن" وهي الفساد، الاستبداد، نزوع الحكام إلى امتلاك البلاد، غياب الفصل الواضح بين الحكام كأفراد وأسر وقبائل وبين السلطة كمؤسسة وطنية والثروة كملك للشعب. ورفض الخيواني كذلك وضع القضاء اليمني والذي تصفه مؤسسة كارنيجي للسلام بأنه "ضعيف ومثقل بالفساد وبتدخلات السلطة التنفيذية...ويعين فيه القضاة ويزاحون من مواقعهم وفق مزاج السلطة التنفيذية ويتعرضون للمضايقات والنقل وأحيانا العزل إذا أصدروا أحكاما ضد الحكومة..وعندما يصدرون أحكاما ضد مسئولي الدولة والمشايخ فان تلك الأحكام لا تنفذ."

ولم يكن الخيواني الأول ولن يكون الأخير في قائمة ضحايا القضاء الذي تديره الأجهزة الأمنية... فالقضاء الذي أدان الخيواني في 2004 هو ذاته الذي حكم على العلامة محمد مفتاح بالسجن 8 سنوات بتهمة لم يستطع مفتاح نفسه فهمها حتى اليوم...وهو ذات القضاء الذي حكم على العلامة يحيى الديلمي بالإعدام في جريمة لا يعرف حقيقتها سوى القاضي الذي اصدر الحكم والشخص الذي حدد التهمة والعقوبة..وهو ذات القضاء الذي سيدين فيما بعد محرر إحدى المنشورات بالقذف لإحدى المحصنات ثم سيحكم عليه بغرامة لا تزيد عن 600 دولار لان القذف كان قد تحول إلى "سياسة عامة" وهو نفس القضاء الذي ما زال يمالئ قاذف آخر ويعجز عن أنصاف محصنة أخرى تعرضت للقذف بسبب أرائها.

مازلت وحدي

برغم التضامن الواسع الذي يحظى به الخيواني على الصعيدين المحلي والدولي الإ انه ومثل كل الذين سبقوا عصرهم يشعر بالخذلان الكبير ربما من قبل القوى التي كان يفترض ان تسبقه على الطريق بدلا من ان تتخلف عنه. يقول الخيواني، من قصيدة نظمها في ديسمبر 2004 وهو في سجنه يصف عسف السلطة ضده:

لم يبق لي أحد سواي

ولم يكن لي غير

نفسي .

لا ظل..

يحمي من لهيب الشمس

رأسي.

مازلت وحدي ..

مذ جاءوا وجروني ..

كأكياس الطحين ليقنعوني ..

أن هذا الكون كرسي .

جٌردتٌ من وطني..

وقالوا:

دمعة طفلتي وطني ..

وحبسي.

خصمي عنادٌ المستبد..

وأنا ألوكٌ القهر ..

أسخر منه والقاضي مع السجان

من يومي وكل رفاقِ أمسي .

نبعٌ الحالمين ..

وكل أقماري وشمسي .

للخصم دمعتٌها..

أبابيلٌ.. وسجيلٌ ..

وفيها كان ميراثي ..

ورمسي

هامش

لم يكن النائب والناشط الحقوقي احمد سيف حاشد يستحق وقد هرع إلى مصلحة الجوازات لاستطلاع أوضاع المساجين والتأكد من الانتهاكات التي تمارس ضدهم ان يعامل بتلك الطريقة وان تنتهك حصانته ويتم الاعتداء عليه. والسؤال هو: ما الذي تحرص مصلحة الجوازات والهجرة على إخفائه؟ 

رسالة من الكونغرس الأمريكي

عضو السفارة الأمريكية يطالب ببراءة الخيواني من جميع التهم المنسوبة إليه

24/5/2008

في رسالة من السيد ترنت فرانكس _عضو الكونجرس الأمريكي _موجهة للسيد عبد الوهاب الحجري _السفير اليمني في الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص محاكمة الخيواني والحكم في قضيته 21/مايو/2008م,

دعا فيها الحكومة اليمنية بتطبيق القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه القضية والحكم ببراءة الخيواني من جميع التهم الموجهة إليه .

كما أعرب السيد فرانكس عن قلقه للمعاملة السيئة التي يعاني منها الصحفيين في اليمن وعلى رأسهم عبد الكريم الخيواني الذي عرف بأنه صحفي مستقل جدير بالاحترام رغم كل ما تعرض له من انتهاكات سواء احتلال الصحيفة أو حجب موقعها واختطافه وإرهاب بناته وغيرها من الانتهاكات المعروفة التي تعرض لها الخيواني. 

http://www.anhri.net/yemen/hood/2008/pr0524.shtml

المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

الرئيسية »» اليمن »» المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

ترحيب باطلاق سراح الصحفي عبد الكريم الخيواني

27/9/2008

ترحب المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بإطلاق سراح الصحفي عبد الكريم الخيواني من السجن المركزي بصنعاء، وهو الإجراء الذي طال انتظاره من قبل كافة المنظمات والناشطين والمهتمين بشأن الحقوق والحريات في اليمن.

وإذ تشيد المنظمة بهذا الإجراء فإنها تحيي كل الجهود الحيوية التي بذلت في سبيل حرية الخيواني وفي مقدمتها جهود الصحفيين والإعلاميين ونقابتهم إضافة إلى كل المنظمات الحقوقية والشخصيات المدنية اليمنية والعربية والدولية. وتؤكد المنظمة مجددا على أن الضرورة الملحة لتتويج الخطوات الحكومية المتمثلة في إطلاق سراح أعداد من المعتقلين السياسيين؛ بالإفراج عن الأعداد المتبقية و بينهم المتبقون من معتقلي الحراك السياسي في المحافظات الجنوبية،

والمعتقلين على ذمة حرب صعدة والذين يستمر سجنهم بشكل مخالف للدستور والقانون ومن بينهم: ياسرعبد الوهاب الوزير، وعلي علي العماد، و عبد الله المؤيد، ومحمد حجر، واسماعيل غنيمة، ومحمد محمد مسعود،وخالد الشريف إضافة إلى المعتقلين في محافظتي حجة وصعدة الذين أمضى بعضهم أكثر من سنتين في الاعتقال دون توجيه اتهامات محددة إليهم أو إحالتهم إلى القضاء

صادر عن المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية

http://www.anhri.net/yemen/yoddrf/2008/pr0927.shtml

الصحفي اليمني عبدالكريم الخيواني صحافي مشاكس صديق السجون وغاندي الصحفيين

محمد النعماني

الحوار المتمدن - العدد: 2317 - 2008 / 6 / 19

المحور: مواضيع وابحاث سياسية

راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع    

لصحفي اليمني عبدالكريم الخيواني صحافي مشاكس صديق السجون وغاندي الصحفيين ، ابتسامة دائمة الارتسام على محيا وجهه الذي بات يافطة معلقة على بداية صفحات الصحف وترويسة جاذبة للمزيد من القرآء ، على أي حالة يكون تجده مبتسماً ، حتى وإن كان يستمع لحكم بالسجن ست سنوات..يظهر عفوياً بهيئة الواثق من نفسه لدرجة تزيد الحنق في قلب عدوه!

عبد الكريم الخيواني أشهر اسم صحفي يمني خلال السنوات الأخيرة ، حتى الكثير من الأميين والصبية صاروا يعرفون من هو الخيواني .

يوم الاثنين الماضي الموافق 9/ يونيو الجاري كان على موعد مع حكم جديد يحاكم أراءاه السياسية ، فكـان الحكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة الاشتراك في خلية إرهابية تابعة لجماعة الحوثي ، وأما الأدلة المسرودة في حيثيات الحكم فكانت عبارة عن سيديهات تحتوي على صور ومشاهد من حرب صعدة الرابعة حصل عليها الخيواني بحكم مهنته كصحفي .

السجن والخيواني صارا ثنائية لا تحمل شيئاً من الغرابة ، لأنها المرة الثالثة أو الرابعة التي يتم فيها الزج بالصحفي الخيواني في غياهب السجون ، ففي عام 2005 تم اعتقاله ومحاكمته وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام بتهمة إهانة رئيس الجمهورية.!ولذلك ادعو الي التصامن مع عبدالكريم الخيواني صحافي مشاكس صديق السجون وغاندي الصحفيين

لكن العفو الرئاسي جاء كتغطية على تلك الفضيحة القضائية والتي برهنت للداخل والخارج حينها تبعية الجهاز القضائية للسلطة التنتفيذية المتركزة في يد رئيس الجمهورية ، وعلى وجه الخصوص تلك المحاكم الإستثنائية " محاكم أمن الدولة " والمسماه بــ " المحاكم الجزائية المتخصصة " .

وفي 20/ يونيو من عام 2007 اقتحمت قوات الأمن منزل الصحفي الخيواني وأخذته من غرفة نومه محدثة هلعاً وخوفاً في أوساط عائلته وأطفاله ، ثم تم الإفراج عنه دون إبدا أي أسباب لاعتقاله ، بعدها بحوالي شهرين فقط تعرض الخيواني لعملية اختطاف من قبل جماعة مسلحة يرجح أنها تابعة لبعض أجهزة الدولة ، وذلك إثر خروجه من مقر صحيفة النداء المستقلة وكان ذلك في وقت الظهر في شارع الزبيري أحد أشهر شوارع العاصمة وأكثرها حركة وحيوية ، وقد تعرض الخيواني للتهديد بالتصفية الجسدية من قبل هذه العصابة بعد أن أوسعه أفراها ضرباً مبرحاً ، أُسعف على إثرها إلى المستشفى ، وقد إمتنعت حينها سلطات الأمن اليمنية عن التحقيق في الحادثة واعتبرتها مجرد مسرحية من قبل الخيواني!!

الخيواني هو صاحب المقالات الناقدة والصريحة وصاحب التقارير الصحفية الجريئة والتي لامست خطوطاً حمراء بنظر القائمين على الحكم والدولة وحتى بنظر الصحفيين وزملاء المهنة .

مع ذلك لم يكن يتوقع أحد أن الحكم الأخير على الصحفي الخيواني سيكون بتلك الشدة ، ولذلك كانت موجة الاستنكار والإدانة كبيرة وواسعة سنسرد هنا بعضاً منها:

أصداء الحكم داخل اليمن:

نقابة الصحفيين اليمنيين وإتحاد الكتاب والأدباء اليمنيين

في بيان مشترك لهما استنكرا الحكم الصادر بحق الخيواني واعتبراه قد أهدر الضمانات الدستورية والقانونية المتصلة بالحق في التعبير وحرية الصحافة ، واعربا عن " استغرابهما لمنطوق الحكم الذي لم يتضمن في حيثياته أية إدانة للخيواني ولم يدحض أوجه الدفاع عنه التي قدمها محاموه ، معتبرتان أن " تنفيذ الحكم الابتدائي فور صدوره يعد إخلالاً بالإجراءات التي يقرها القانون خصوصا " وأن الزميل الخيواني كان قد أُفرج عنه بضمانة تجارية أثناء سير المحاكمة.

وأضاف بيان النقابة والإتحاد : إن الحكم شكل ضربة مؤلمة للأسرة الصحفية في يوم الصحافة 9/ يونيو مؤكدان أن كل الإجراءات والانتهاكات التي استهدفت الخيواني هي ناجمة عن نشاطه الصحفي ، مطالبة ً " بالإفراج عنه فورا " ، داعيين المنظمات الحقوقية والمدنية في اليمن والخارج إلى التضامن والضغط بكل السبل المتاحة لوقف الانتهاكات الواقعة عليه.

منظمة هود

أما منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات فقد اعتبرت الحكم الصادر بحق الخيواني حكماً سياسياً قاسياً ، ونتيجة طبيعية لمحاكمة استثنائية أمام محكمة استثنائية..

وهذا نص البيان :

تعتبر "هود" الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي الصحفي عبد الكريم الخيواني حكما سياسياً قاسي ونتيجة طبيعية لمحاكمةاستثنائية أمام قضائي استثنائي في غياب وجود سلطة قضائية مستقلة ومحايدة .

كما تجدد دعوتها للتصدي لسياسة تصفية الخصومات السياسية عبر الاستقواء بالقضاء بصورتيه الاستثنائية والعادية واستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات بدلاً عن وسيلة لفرض سيادة القانون.

وتعتبر محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين بسبب معتقداتهم وآرائهم ومواقفهم خرقا للدستور وعنف يمارس في مواجهة الكلمة والنضال السلمي.

منتدى الشقائق لحقوق الإنسان

أدان الحكم الصادر بحق الخيواني معتبراً أن الحكم هو " نواصل لمسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي عبدالكريم الخيواني ، وهو ما يستدعي وقفة جادة من قبل منظمات المجتمع المدني في اليمن لوقف استمرارية – تلك الانتهاكات - .

علاوة على ضرورة إبداء التضامن والقيام بتحركات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية والمهتمة بحق الرأي والتعبير للضغط على الحكومة اليمنية ومناصرة الخيواني باتجاه الإفراج عنه ووقف ما يتعرض له .

وقال بيان المنتدى إن " الحكم يُعبر عن رغبة الانتقام من الخيواني وتحميله تبعات تمسكه بحقه الكامل في التعبير عن آرائه واستخدامه الكامل لما يتيحه القانون للصحفيين من حق الوصول للمعلومات والنشر .

مؤكداً " على أن المرافعات لهيئة دفاع الخيواني قد تضمنت دفعاً وتفنيداً قانونياً كاملاً لصحة وثبوت الاتهامات القائلة بجرم الخيواني المفترض ، علاوة على نقضها الكلي للمبنى الإجرائي للاتهام ، وهو ما يجعل ما وصفته بالقرار الصادر بحبسه مجرد تحايل على القوانين وإفصاحاً شديداً عن الرغبة بالتنكيل بالخيواني والنيل من حريته".

منتدى الإعلاميات اليمنيات

عبر عن استغرابه لمثل هذا القرار ، وقال في بيانه إن الحكمة: " يأتي مكملاً لمجموعة من المضايقات والانتهاكات البشعة والملاحقات الغير قانونية التي تعرض لها الخيواني خلال السنوات الماضية ،معتبراً الحكم بأنه قرار سياسي أكثر منه حكم قضائي .

وناشد البيان المنظمات العربية والدولية والأفراد المهتمين بحقوق الإنسان وحرية التعبير والديمقراطية بممارسة الضغوط الواسعة على النظام " الحاكم في اليمن من أجل التراجع عن هذا الحكم الانتقامي ضد الزميل الخيواني " .

ودعا البيان المنظمات المحلية للاجتماع الفوري والبحث عن كيفية حماية الخيواني من الحبس مرة أخرى .

وطالب المنتدى الرئيس صالح بالتنبه لمثل هذه القرارات الإنتهاكية التي تسيء إلى سمعة اليمن في الداخل والخارج خاصة بعد تقرير بيت الحرية " Freedom house " حول حرية التعبير في اليمن " .

وأكد المنتدى بأن الحكم يسيء بشكل مباشر للمشروع الديمقراطي الذي يتباهى به الرئيس كأحد أهم إنجازاته في اليمن ، معتبراً أن هذا القرار يبشر بمستقبل أسوأ للديمقراطية وحرية التعبير في اليمن ، ويأمل المنتدى من الرئيس ألا يسمح بنفاذ مثل هذا الانتهاك ضد الخيواني الذي أصبح قضية إنسانية عالمية .

منتدى المستقبل

أما منظمات المجتمع المدني المشاركة في الاجتماع التحضيري لمنتدى المستقبل وعددها (14 ) منظمة فقد اعتبرت الحكم الصادر بحق الخيواني قد جاء بسبب ما نشره من آراء معارضة لسياسة الحكومة اليمنية وخصوصاً معارضته للحرب الدائرة في منطقة صعدة في اليمن وفضحه للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت وتحدث في هذه الحرب .

وقال البيان الصادر عن تلك المؤسسات إن " من خلال متابعة محاكمة الصحفي عبدالكريم الخيواني والعقوبة الصادرة ضده تبين أن الخيواني يتعرض لثأر سياسي لا يستهدفه كصحفي فقط بل ويستهدف حرية التعبير .

وأضاف البيان : " إن منظمات المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعرب " عن بالغ قلقها على حرية الصحفي الخيواني ، وطالبت السلطات اليمنية إيقاف تنفيذ هذا الحكم الجائر الصادر عن قضاء استثنائي ، وإيقاف كافة المحاكمات لأصحاب الرأي والمعارضين لسياساتها .

وتوجه بنداء عاجل إلى كافة المنظمات غير الحكومية في العالم ، وخاصة المنظمات المدافعة عن الحق في حرية الرأي والتعبير ومنظمات الأمم المتحدة / المقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات الواسعة لهذا الحق في الجمهورية اليمنية للإفراج عن الصحفي عبدالكريم الخيواني وضمان حقوقه القانونية وسلامته البدنية .

المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية

استنكرت المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية الحكم الجائر والصادر ضد ما يسمى بالخلية الثانية والتي كانت واضحة المعالم لدى رجال القانون والرأي العام بأنها غير جدية ومرتبطة بتصفية حسابات خاصة لاسيما الصحفي عبدالكريم الخيواني والذي كان الشخصية الإعلامية الأبرز في الكتابات والتغطية الصحفية المتعلقة على وجه الخصوص بحرب صعدة وقضايا التوريث حسبالمنظمة.

وقال بيان صادر عن المنظمة :إن الحكم على عبدالكريم الخيواني بست سنواتومن قبلها حكم عليه بسنة كاملة وقضى معظمها في السجن المركزي بصنعاء بسبب آرائهالصحفية هو ثمن للحرية.

وأعتبر أن المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن دولة) غير دستورية ومخالفة للدستور وفق رؤية أغلب فقهاء القانون في اليمن، كما أن صدورالحكم هو في يوم الصحافة اليمنية تعد رسالة سيئة موجهة للرأي العام وللحرياتالعامة.

وطالبت المنظمة اليمنية بإطلاق سراح عبدالكريم الخيواني وإلغاء الأحكامالصادرة بحقه وبحق غيره كون الأحكام مخالفة لمقتضيات العدالة والقوانين وأن هذا هوإساءة كاملة للدستور وللحريات العامة في البلاد.

المنظمة الوطنية لمناهضة التعذيب والإعتقال خارج القانون

وصفت الحكم بأنه جائر " وطالبت بإلغاء الحكم وإطلاق سراح الخيواني والالتزام بالمعايير الوطنية لتطبيق القوانين واحترام الدستور والحريات العامة .

وأضافت " : إن مجريات الحكم والمحاكمة كانت واضحة للعيان بعدم التزامها بمعايير العدالة ووجود ثغرات قانونية كثيرة أدلى بها المحامون وكشفوها قانوناً إلا أن المحكمة تعاملت باستخفاف مع الأدلة القانونية الواضحة ويبدو أن الحكم سياسي بامتياز " ؟

المركز اليمني لدراسات حقوق الإنسان

ناشد مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وأسرةصحيفة التحديث في رسالة خطية رئيس الجمهورية ، بالتدخل لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني والإفراج الفوري عنه وبما يفعِّل وينقل موقفه وقرارهالرائع بعدم سجن الصحفيين والكتاب إلى التطبيق الفعلي والعملي" ..

وقالت الرسالة أن حكم المحكمة يتعارض مع الموقف والقرار والتوجيه الذي سبق و أن أعلن عنه الرئيس ووجه به والذي يقضي بعدم تطبيق عقوبات السجن بحق الكتاب والصحفيين نتيجة ًلأرائهم ..

وأشارت الرسالة إلى أن قرار الرئيس حظي ببالغ التقدير على المستوىالوطني والعربي والدولي كونه مثل موقفاً عال في احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وموقف حاسم من إشكالية ظلت ولا زالت تواجه الموقف الرسمي العربي من دورالصحافة والصحفيين ومن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة . وأشارت الرسالة أنالإجراءات التي أتبعت في محاكمة الزميل عبد الكريم الخيواني والحكم التالي لها جاء لينسف الضمانات الوطنية والدستورية والقانونية، إضافة إلى أنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني المعني بحقوق الإنسان الذي وافقت علية الجمهورية اليمنية وأصبحتملزمة بها، والدي يؤكد على حق حرية التعبير وحق حرية الرأي وعلى حق حرية الصحافة وهي أيضا في مجملها ضمانات التحولات الديمقراطية وبناء الدولة اليمنية الحديثة التي نطمح لها جميعا..

وقال المركز مخاطبا الرئيس "أن إجراءات الحكم تسيء إلى سمعتكم شخصياً باعتباركم رئيساً للجمهورية وراعياً للدستور والقوانين الوطنية ولمسارالبناء والتنمية والتحولات نحو الديمقراطية" وجاء الحكم ليتعارض مع موقفكم الرائع ذاك الذي قوبل بتقدير عال من قبل الداخل اليمني والمنظمات والهيئات الدولية .

وخاطبت الرسالة المسئولية الوطنية العظيمة المناطة برئيس الجمهورية ، و الراعي الأول للحقوق الإنسانية للمواطنين اليمنيين وللدستور والقانون ومكونات ومفردات حقوقالإنسان وحرياته.

الشخصيات والهيئات السياسية والصحفية

أما الشخصيات السياسية والصحفية والحقوقية فقد أجمعت على إدانة الحكم الصادر بحق الصحفي عبدالكريم الخيواني واعتبرته حكماً سياسيا .

وكذا حزب إتحاد القوى الشعبية والذي يشغل فيه الخيواني عضواً في الأمانة العامة فيه .

كما أدانت الحكم أحزاب اللقاء المشترك في سياق إدانتها لما يحصل من انتهاكات للمعتقلين وذلك في تقريرها الذي نُشر نهاية الأسبوع الماضي .

أصداء الحكم خارج اليمن

لقد كان للحكم الصادر ضد الخيواني أصدائه على المستوى العربي والدولي خاصة المنظمات الحقوقية والصحفية :

الخارجية الأمريكية تدين الحكم على الخيواني

كانت هي الإدانة التي تركت أثرها البالغ على النظام اليمني، فقد أدان " شو ماكور ماك " الإثنين الماضي الحكم على الصحفي عبدالكريم الخيواني بالسجن ستة أعوام معتبراً أن هذا الأمر "يكشف عن اتجاه مثير للقلق لترهيب وملاحقة الصحافيين المستقلين أمام القضاء الجزائي والعسكري في اليمن " ، داعياً " الحكومة اليمنية إلى حماية الصحافيين اليمنيين وحقوقهم في التعبير بحرية أثناء ممارسة مهنتهم " .

هذا وقد استغربت الحكومة اليمنية على لسان مصدر مسئول بوزارة الخارجية اليمنية إدانة الخارجية الأمريكية للحكم وقالت أن هذا لا ينبغي في ظل تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في غونتاناموا والعراق وأفغانستان وغيرها " .

لكن الموفد الأمريكي الذي إلتقى رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي قد حمل رسالة أخرى لا يعلم فحواها .

لجنة حماية الصحفيين :

من جانبها نددت لجنة حماية الصحفيين بنيويورك بالحاكم الصادر ضد الخيواني وأصدرت بيانا قالت فيه إن الحكم ذو خلفية سياسية بحتة تمت تغطيتها بمسمى قضية أخرى هي الإرهاب. وتحدث كمبانا منسق الشرق الأوسط في اللجنة إن الحكم سيقوض مصداقية اليمن بخصوص التوجه لحماية الصحافة. وأشار كمبانا في لقاء جمعه مع صحفيين عرباً الاثنين الفائت إلى أن بعض البلدان العربية باتت تغطي انتهاكاتها للصحافة والصحفيين بمسميات أخرى مثل الإرهاب والقضايا السياسية معتقدة أنها بذلك تستطيع تتويه القضايا عن الرأي العام الدولي بحيث تقوم بمحاكمة الصحفيين وإغلاق الصحف بذريعة تلك التهم واستدل على ذلك بقضية الزميل عبد الكريم الخيواني وهي القضية التي قال إن متابعتها من قبل اللجنة استغرقت شهرين لمعرفة طبيعتها وتفاصليها وتوصلت اللجنة إلى أن الخيواني كاتب معارض انتقد نظام الحكم كثيرا. وقد تم إسناد التهم إليه لخلفيته المعارضة أكثر من أي مبرر آخر. يشار إلى أن عبد الكريم سلام محامي من هيئة الدفاع أنه سيتم استئناف الحكم.

ولذلك تمنى "كمبانا" أن تصلح محكمة الاستئناف هذا الخطأ وتلغي الحكم الذي "يستهزئ بدعم اليمن المعترف به دوليا للديمقراطية وحرية الصحافة".

وأشار بلاغ اللجنة إلى الأدلة التي استخدمها الادعاء في القضية والتي هي عبارة عن أشرطة وسيديهات للمتمردين في محافظة صعدة ومقابلات صحفية ومقالات وكتابات عن الحرب وضمن ذلك مقالة كتبت ضد الرئيس علي عبد الله صالح وقال البلاغ إن المحكمة ركزت على قرصين مدمجين رغم أنهما أعطيا إلى الخيواني من قبل أحد الأعضاء المدانين في الخلية التي يحاكم فيها وأن القرصين تضمنا صورا للمعارك الدائرة في صعدة كما استخدم الادعاء دليلاً آخر وهو عبارة عن مكالمة هاتفية للخيواني تمت مراقبتها من قبل الحكومة.

منظمة العفو الدولية :

من جهتها نددت منظمة العفو الدولية بحبس الخيواني مشيرة إلى أنه أدين نتيجة لعمله المهني كصحفي. وقالت المنظمة إنه تم اختيار الخيواني إلى جانب الصحفي الأذربيجاني عقيل خليل في القائمة المختصرة لفرع منظمة العفو الدولية في بريطانيا لأسماء المرشحين للفوز بالجائزة الخاصة بصحافة حقوق الإنسان المعرضة للخطر لعام 2008م.

وقال مايك بليكمور مدير الإعلام في فرع المنظمة بلندن "إن عبد الكريم الخيواني ما كان يجب أن يقدم إلى المحاكمة أصلا مشيرا إلى أن سجنه يعد تعبيرا واضحا عن تردي حرية التعبير في اليمن.

وأضاف "يتعين على السلطات اليمنية إطلاق سراح الخيواني فورا والكف عن قمع الصحافة الشرعية".

وعبرت منظمة العفو الدولية عن القلق العميق الذي يساورها بشأن حملة القمع الأخيرة ضد حرية التعبير في اليمن. وعلى ذات الصعيد طالبت منظمة المؤتمر الإسلامي الأمريكي في إدانتها الحكم الرئيس علي صالح بتصحيح خطأ المحكمة الجزائية والعفو عن الخيواني فورا وقالت "وإلا يكون النظام اليمني بذلك يؤكد قولنا بأن اليمن أكثر قسوة على الصحفيين منها على تنظيم القاعدة الإرهابي" وعابت على الحكومة ما تعرض له الخيواني بينما كان إرهابيون مشهورون مثل مدبري عملية تفجير المدمرة كول بتجولون في شوارع العاصمة بكل حرية.

وقال مدير برنامج التوعية بالحقوق المدنية ناصر ودادي "إن النظام يحاول حجب أي تغطية إعلامية للحرب الأهلية الدائرة في صعدة ومن ثم استهدف النظام الخيواني لأنه تجرأ على تناول هذا الصراع في كتاباته".

وقالت المنظمة إنها كانت ترى محاكمة الخيواني بمثابة اختيار حساس لعملية الإصلاح في المنطقة العربية. وتابعت "لن يهدأ لنا بال حتى يتم الإفراج عن الخيواني ويأمن كافة الصحفيين اليمنيين على أنفسهم وحريتهم".

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

أعتبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الحكم أن الحكم الصاد ضد الزميل عبد الكريمالخيواني جائرا ومسيسا، مطالبة المقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات اليمنية.

ودعت اللجنة في بيان صادر عنها حصلت "الوحدوي نت" على نسخة منه كل منظمات حماية الصحافيين لأخذ موقف صارم تجاه سياسة خنق الأصوات الحرة بكل الوسائل. مطالبة الحكومة اليمنية بالإفراج عن الخيواني ووضع حد لملاحقة الصحافيين، خاصة وعدة ملفات تنتظر مصيرا لا يختلف عن هذه القضية.

و قالت اللجنة في بيانها :"نظرا لهذا الاستشراسالأمني والقضائي الاستثنائي بحق عبد الكريم الخيواني، فقد فوضت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع بزيارة الخيواني في صنعاء بحضور الزملاء في منظمة هود من أجل تتبع دقيق لكل ما تعرض له من ملاحقة ومضايقات وأخيرا تهم تتعلق بالإرهاب، هذه الشماعة الجاهزة لإرهاب الكلمة الحرة والمعارضين. "

وأضافت "بعد ذلك عرضنا ملف الخيواني على أكثر من محام وحقوقي وصحفي عربي وأوربي، وكانت خلاصة متابعتنا القانونية، أن الأمر يتعلق بتوجيهات من رئاسة الجمهورية مباشرة لقضاء استثنائي استعمل أكثر من مرة كقضاء تعليمات للسلطة التنفيذية. وبالتالي كنا نتوقع الحكم، وبدأنا المطالبة بتدخل رئاسي لوضع حد لهذه المهزلة التي أصبحت للأسف، فيأكثر من جانب، تصفية حساب لقمة السلطة التنفيذية مع صحفي تجاوز ما تعتبره خطوطاً حمراء.

مراسلون بلا حدود

احتجت منظمة مراسلون بلا حدود على القرارالصادر عن محكمة أمن الدولة التي حكمت على عبد الكريم الخيواني بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة التعامل مع حركة التمرّد، ووضعه قيد الاحتجاز فور انتهاء النطق بالحكم، بالرغم من طعنه في الاستئناف.

وأعلنت المنظمة في بلاغ صحفي : "إن عبد الكريم الخيواني يدفع مرة جديدة ثمن التزامه المهني بتغطية النزاع الدائر شمال اليمن،وقالت" وكما يحصل في معظم الأحيان عندما يشهد الجو السياسي تدهوراً ملحوظاً في البلاد، تشكل الصحافة كبش المحرقة المعتاد"، مؤكدة على أن هذا الحكم يبدو وكأنه تحذير موجه إلى كل الأصوات الناقدة في المؤسسات الإعلامية.

ودعت المنظمة السلطات في صنعاء إلى التحلّي بالوضوح والوعي وتناشدها بإخلاء سبيل الخيواني في أسرع وقت ممكن".

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

من جهة ثانية أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الذي وصفته بالقاسي بحق الصحفي عبدالكريم الخيواني رئيس تحرير صحيفة الشورى الأسبق وموقع الشورى نت الإلكتروني الإخباري.

وقالت إنه لا يوجد دليل مادي لتورط الخيواني في الاتهامات الموجهة له، مؤكدة أن الحكم هو استمرار للشكوك في عدالة هذه المحاكم الاستثنائية ، التي غالبا ما يأتي حكمها في إطار الثأر السياسي وليس إقرار العدالة، حسب بيان صادر عنها. وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان رغم جرأة وشجاعة العديد من الصحفيين اليمنيين ، فقد كان الخيواني أكثرهم عرضة للملاحقات نتيجة لكتاباته النقدية الحادة التي طالت الحكومة اليمنية والرئيس اليمني ، وهذا فيما يبدو السبب الحقيقي وراء هذا الحكم . وأكد أنه بصدور هذا الحكم "القاسي" فقد تحول الخيواني من صحفي معرضة حريته للخطر إلى سجين رأي ، وهو ما يستدعي تكاتف كل الجهود العربية والدولية لإطلاق سراحه واستعادته لحريته ، لاسيما في ظل المخاطر التي تحيق به في السجن كخصم مباشر لرئيس اليمن.

الخيواني في سطور :

نبذة عن الصحفي اليمني عبدالكريم الخيواني

- عبد الكريم محمد الخيواني. صحافي و سياسي يمني من مواليد عام 1965م في مدينة تعز. درس الاقتصاد و العلوم السياسية في جامعة صنعاء. عمل رئيسا للدائرة السياسية في حزبالحق ورئيسا لتحرير صحيفة الأمة الصادرة عن الحزب . وترأس تحرير صحيفة "الشورى "الأسبوعية وموقع "الشورى نت" الإلكتروني الإخباري. اشتهر بكتاباته الصحافية الجريئة في نقد النظام الحاكم في اليمن وسياساته.

- عقب توليه رئاسة تحرير صحيفة "الشورى" مطلع 2004م نشرملفات شديدة الحساسية بالنسبة للحكومة اليمنية، أسهمت في رفع سقف الحرية للصحافة الناقدة، وأشهر تلك الملفات ملف توريث الحكم والمناصب الوظيفية في الدولة، والفساد في القطاع النفطي، وجمع المسئولين الحكوميين بين مناصبهم وبين ممارسة التجارة،إضافة إلى تغطيته لأحداث الحرب في صعدة التي اندلعت منتصف مارس 2004م، وهي تغطية انتقدت الحرب وكشفت الكثير من حقائقها. بسب كل ذلك تعرض للقمع وأنواع من المضايقات من قبل الحكومة، حيث سجن أواخر 2004 واستمر اعتقاله لمدة عام إثر صدور حكم قضائي بحقه على خلفية تهم عديدة بينها إهانة رئيس الجمهورية. تفاعلت مع قضية اعتقاله المنظمات المحلية والعربية والدولية المعنية بالحقوق والحريات وفي مقدمتها الحريات الصحافية ، كما تفاعلت معها دوائر سياسية دولية حكومية و غير حكومية ، وأدرجت قضيته في عديد تقارير دولية بينها تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي عن الحريات ،وتقارير لمنظمة العفو الدولية وغيرها.

- أطلق سراحه أواخر 2005م بموجب عفو رئاسي وعلى خلفية تلك الضغوط الحقوقية. أثناء سجنه أوقفت صحيفة الشورى عن الصدور بموجب نفس الحكم الذي قضى بسجنه، وبعد إطلاق سراحه أستأنف إصدار الصحيفة لكنها ما لبثت أن تعرضت للمصادرة حيث احتل مقرها على أيدي عصابة مسلحة مدعومة من قوى أمنية، وسمحت وزارة الإعلام للعصابة بإصدار الصحيفة وتبنت طباعتها ونشرها مؤسسة الثورة الحكومية، ولا زال استنساخ الصحيفة وإصدارها بهذه الطريقة مستمرا حتى الآن.

- وفي 20-6-2007م اقتحم الأمن القومي منزله وهو نائم بعد أن أصدرت نيابة امن الدولة أمرالقوات مكافحة الإرهاب والأمن السياسي بإحضاره قهرا رغم انه لم يطلب منه الحضور ورفض ولم يكن بفار.

وكانت طريقة الاقتحام همجية روعت أطفاله حيث احد أفراد الأمن القومي دق جرس الباب مدعياً انه موظف في الكهرباء وفتحت ابنته الصغيرة الباب لترى أفراد مدججون بالسلاح يقتحمونالمنزل ، هرعوا إلى الخيواني وهو نائم فمنهم من جثم على صدره ومنهم من كان يسحبه بقوة ،واقتيد بملابس نومه إلى النيابة الجزائية المتخصصة في مخالفة للدستوروالقانون.

- احتجز في سجن الاحتياط ثم نقل إلى السجن المركزي وأطلق سراحه بعد أسبوعين بسبب حالته الصحية حيث أنه مصاب بمرض في القلب.

- كانت التهم الموجهة إليه التآمر للانقلاب على النظام ومن ثم استبدلت بإساءته لرئيس الجمهورية في مقال لم ينشر بعد تحت عنوان التيس الذي أصبح فرعون"، كما سجلت له مكالمة مع رئيس تحرير موقع الاشتراكي نت محمد المقالح يتحدث فيها عن حرب صعدة وموافقة عبد الملك الحوثي الخروج إلى قطر كما تحدث عن مقال أراد نشره, وفي الأخير تم حشره ضمن ما تسمى بخلية صنعاء الإرهابية لحصوله على سيديهات تحتوي على صور وتقارير عن حرب صعدة مع أن القانون لا يمنعه كصحفي من حصوله على المعلومات، وقد كانت السلطة قد منعت نشر أي معلومات عن حرب صعدة ووصلت بالتهديد للمراسلين والصحفيين حتى بالتصفية الجسدية .

- يوم الاثنين 27أغسطس 2007م وبعد مغادرته صحيفة النداء قامت عصابة مسلحة مكونة من 8 أفراد باختطافه من شارع الزبيري ودفعته بالقوة إلى المقعد الخلفي للسيارة التي استخدموها وهي من نوع تويوتا وتحمل رقم خصوصي مطموسة الأرقام, ووضعوه تحت إقدامهم و بدءوا الركل والضرب والتهديد بالتصفية الجسدية هو وأسرته إن هو عاود الكتابة في الصحف ومن ثم القوا به في مزرعة خارج العاصمة.

- تقدم للمحاكمة بمحكمة امن الدولة وهي محكمة متخصصة غير دستورية ،وقد دفع محاموه بعدم دستورية القرار الجمهوري القائم عليه قرار الاتهام.هيئة الدفاع عن الخيواني طلبت وقف السير في إجراءات محاكمته، ورفع أوراق الاتهام القائم تجاهه إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لتتولى الفصل في الدفع. الهيئة التي يرأسهاالمحامي هايل سلام وتضم المحاميين نبيل المحمدي ومحمد المداني، اعتبرت في دفعها أنالقرار المنشئ للنيابة الجزائية المتخصصة، «يمثِّل مانعاً قانونياً من سماع الدعوى الجزائية المحمولة بقرار الاتهام». وأوضحت بأن قرار إنشاء النيابة الجزائية صدر من جهة غير مختصة دستورياً بإصداره، كما أنه عطَّل أحكاماً قانونية نافذة،وقرر القاضي محسن علوان رئيس المحكمة رفع الجلسة لمدة أسبوع للبت في طلب الهيئة .

- وفي الثلاثاءالموافق 25/3/2008 استأنفت محاكمة الخيواني لدى المحكمة الجزائية المتخصصة بعد أن تم رفض الدفع الدستوري الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن الخيواني من قبل الدائرةالدستورية في المحكمة العليا بعدم شرعية قرار رئيس الجمهورية بإنشاء النيابة الجزائية المتخصصة، وبالتالي المحكمة الجزائية المتخصصة. واعتبر الكثير منالمراقبين والناشطين الحقوقين والصحفيين أن رفض الدفع ناتج عن تدخل السياسة فيالقرار القضائي ومؤكداً على عدم استقلالية السلطة القضائية.

- يوم الاثنين الموافق 9 يونيو 2008م ، حكمة المحكمة الجزائية المتخصصة على الخيواني بالحبس لمدة ست سنوات وتم نقله فوراً للسجن المركزي بالرغم من طلب الاستئناف ، وقد أثار الحكم على الخيواني استياء محلي وعربي ودولي واسع..ومازالت المحاولات مستمرة للإفراج عنه..

-من أبرز مقالاته التي أثارت حساسية السلطات ضده: "عيدالجلوس" و "علي كاتيوشا"، ومقالات أخرى، بالإضافة إلى ملفات خطيرة نشرت في الشورى مثل:

وطن في مهب التوريث" و "مسؤولون وتجار"، وعيد الجلوس ووطن في مهب التوريث ، ملف وطن في مهب التوريث مثل ملف "مسئولون وتجار