مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين يتضامن مع عبد الكريم الخيواني |
بسم الله الرحمن الرحيم تدخل محنة الزميل عبد الكريم الخيواني أسبوعها التاسع وسط تزايد المخاطر على سلامته في محبسه داخل السجن المركزي بعدما تكررت حالات الاعتـــداء والتـــهديد التي تعرض لها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، من قبل عدد من المحكومين في جرائم جسيمة. ولا يمكن التعاطي مع هذه الحالات بمعزل عن سياقها الذي بدأ في مطلع أغسطس الماضي عندما أحالت نيابة الصحافة والمطبوعات الزميل إلى المحكمة في شهر إجازتها القضائية، متهماً بجرائم خطيرة أبرزها التحريض على مقاومة السلطات وإهانة رئيس الجمهورية، إذ يظهر قرار الاتهام أن الزميل عبد الكريم الخيواني كان موضع تركيز واستهداف جهات وأجهزة رسمية منذ البداية، فقد أحيل بمفرده إلى المحاكمة بسبب آراء ومقالات نشرتها صحيفة الشورى لعدد من الزملاء والزميلات ،وهذه سابقة في خرق القانون. وإزاء التطورات الأخيرة في القضية يذكر مجلس نقابة الصحفيين بالانتهـــاكات المستمرة التي لازمت القضية فقد نظرت المحكمة الابتدائية في القضية خلال إجازة القضاء في شهر أغسطس الماضي، ما يعد مخالفة صريحة لنصوص قانونية قطعية الدلالة واتخــذت الأمور مســـاراً أسوأ بعدما أهدر القاضي الجزائي كل الضمـانـات التي يشدد عليــها الدستور والقوانين،وفي مقدمتها حق الزميل الخيواني في الرد على التهم المنسوبة أليه ، وحقــه في توكيل محامين للترافع عنه أمام المحكمة ،بخاصة أن إحدى التهم الموجهة إليه تتعلق بجريمة جسيمة هي التحريض على مقاومة السلطات. ولقد كان من الطبيعي أن يصدر حكم بالغ القســـوة، قضـــى بحبس الزميل الخيواني سنة، وإغلاق صحيفة الشورى لمدة ستة أشهر (على الرغم من أن قرار الاتهام لم يتضمن أية اتهامات ضد الصحيفة)، وإحالة ثمانية من الصحفيين والصحفيات إلى النيــابــــة للتحقيق معهم في تلك الكتابات التي أدين بسببها زميلهم الخيواني (علمــاً بــــأن هؤلاء الصحفيين الثمانية لم يتضمنهم قرار الاتهام والتحقيق معهم مجرد إجراء شكلي بعد أن أدينت كتابـــاتهم من قبل المحكمة ). وقد باشر مسلحون مجهولو الهوية في تنفيذ الحكم في ساعة متأخرة من الليل الأحد 5 سبتمبر، وتكفل وكيل نيابة الصحافة بتغطية عملية التنفيذ قانونياً. اقتـــاد عشــرات من المسلحين الزميل الخيواني إلى السجن، وقامـــوا ومعهم وكيل النيــابة بالتحريز على مقر الصحيفة في تفسير اخرق لنصوص القانون الصحافة والمطبوعات. ولم يكن الأمر ليتحسن على الرغم من كل المناشدات المحلية والعربية والدولية، إذ تعمــدت محكـــــمة الاستئناف المماطلة في نظر القضية والبت في طلب هيئة الدفاع الإفراج عن الزميل. وبقصد إبقائه في السجن لأطول فترة ممكنة على الرغم من أن الحكم الصادر في حقه قابل للنقض، لجأت هيئة المحكمة إلى التحايل على الزميل الخيواني من خلال تغيب رئيـــس المحكمة عن حضور جلسة للبت في طلب الإفراج، هو من حدد موعدها. إنه لمن التبسيط المجافي للعقل والواقع الزعم بأن الوضع المؤسف الذي دُفع إليه الزميــــــل الخيواني ويكاد يطبق على الأسرة الصحفية جمعاء، إنما هو مخرج من مخرجات قضاء مستقل. ومن الواجب لفت النظر إلى ما سبق هذه المحاكمة الجائرة من استدعاءات من قبل أحد الأجهزة الأمنية وتهديدات متنوعة المصادر والهويات، ثم ما اعتور الحكم الابتدائي من عيوب ومطاعن، وما رافق سير القضية من عسف وترهيب ومحاولات محمومة لتشويه سمعة زميلنا، وذلك كله برهان لا يخالطه شك في أن المحنة ما كانت لتستمر بكل ما يترتب عليها من تداعيات سلبية خطيرة لـــولا تعالي الجهات المعنية في السلطة التنفيذية على الحقوق والضمانات التي يكفلها الدستور والقوانين والعهود والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها بلادنا. لقد عكست محنة الزميل الخيواني نفسها سلباً عل مناخ الحريات الصحفية، وكرست بيئة عمل خطرة بالنسبة للصحفيين والصحفيات العاملين في وسائل الإعلام الحكومية والحزبية والأهلية، كما ألحقت أضرارا فادحة بسمعة اليمن على الصعيد الدولي، إذ في حين تشدد الجهات المانحة على مركزية حرية الصحافة في معاييرها، لا توفر الحكومة مناسبة أو فرصة للخصم من رصيد حرية الصحافة. ومجلس النقابة إذ يعرب عن قلقه حيال تجاهل الجهات المسؤولة في الدولة كافة المناشدات، محلية وعربية ودولية، لإطلاق سراح الخيواني، فأنه يرى في ذلك مؤشراً قوياً على انعدام الحــــس السليم بالواقع والمتغيرات الكبيرة المستجدة في الإقليم والعالم والتي تتطلب، بوازع من المسؤولية الوطنية، الإسراع في التكيف مع مقتضياتها. ويود المجلس أن يذكر بالاتصالات التي أجراها مع الجهات المعنية بالقضية لافتاً بوجه خاص إلى الرسائل التي وجهها النقيب ومجلس النقابة والصحفيون المعتصمون في مقر النقابة إلى كل من الجهات المختصة. ومما يدعو إلى الأسف أن النقابة لم تتلق أية إشارات على تجاوب من مختلف الجهات، باستثناء وعود طيبة من وزيرة حقوق الإنسان، وأخرى من رئيس وأعضاء لجنة الإعلام في مجلس النواب. وإذ ينبه المجلس إلى عمق الفجوات والتصدعات في مصداقية التوجه الديموقراطي، وتعزيز الحريات والحقوق، والناجمة عن مسلسل الانتهاكات والاعتداءات على حرية الصحافة والحق في التعبير، يناشد الأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى المبادرة إلى تدارك أية توابع وتداعيات إضافية لمحنة الزميل الخيواني، والشروع في إجراءات عاجلة لترميم الخسائر تبدأ بإطلاق سراح الزميل، ورفع الضيم عن الزملاء في صحيفة "الشورى" وإلغاء الأجراء الباطل – المتخذ بحقها، والمتمثل في التحريز على مقرها وطرد العاملين فيها إلى الشارع. وفي السياق نفسه يدعو المجلس وزارة الإعلام إلى الكف عن تلك الأساليب الالتفافية لمعاقبة الصحفيين والصحفيات بواسطة القضاء عبر تحريك دعاوى كيدية والاتكاء على قراءات كيدية للقانون المنظم للمهنة. والمجلس يأمل من قيادة الوزارة خصوصاً وأنها تضم زملاء مهنة قديرين الإسهام بشكل إيجابي في تنفيذ ما يخصها في قانون الصحافة والمطبوعات على الوجه الذي يتمثل حرية الصحافة ويراعي الأفق الذي ينبغي أن يتوفر للعاملين في قطاع الأعلام كي يمارسوا رسالتهم، أولئك الذين يعملون في وسائل إعلام محلية أو الزملاء والزميلات الذين يراسلون وسائل إعلام خارجية. إن المكتسبات التي تحققت لحرية الصحافة مع قيام الوحدة اليمنية المجيدة في 22 مايو 1990م لا ينبغي النظر إليها إلا بما هي مكتسبات وطنية صارت تمثل ركيزة من ركائز الحياة السياسية، وليس يعيب هذه المكاسب أن تكون قد تعززت أحيانا.وتراجعت في أحيان أخرى، غير أن الباعث على القلق والتوجس, إن العام الحالي شهد موجة غير مسبوقة من الانتهاكات والإجراءات القمعية المتصلة بالشكل الذي يكاد يجتث تلك المكتسبات من الجذور. ومجلس نقابة الصحافيين يطالب كافة أعضاء الأسرة الصحافية بالتوحد والتآزر صوناً لتلك المكتسبات، لكونها تقع في صميم ممارستهم المهنية والمحدد الأول والأساس لهذه الممارسة، بل لأنها تخص بالدرجة الأولى المجتمع ككل، وإفراغها من مضامينها أضرار بالمصلحة الوطنية. إن المجلس إذ ينوه بثبات وتماسك الزميل عبد الكريم الخيواني رغم كل العذابات والمظالم التي يقاسيها منذ ثلاثة شهور، وإذ يشير إلى المواقف المشرفة التي اتخذها الوسط الصحفي بمختلف مشاربه ووسائطه ليعبر عن عميق الامتنان لكل من الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، والمنظمات الإقليمية والدولية الأحرى لتضامنها ومؤازرتها نقابة الصحفيين اليمنيين وما بذلته هذه المنظمات وتبذل من جهود ومساع هادفة إلى وضع حد لمعاناة الزميل الخيواني كما يشيد المجلس على وجه الخصوص بالحملة التضامنية التي شرع في تنفيذها الاتحاد الدولي بدءاً من الأسبوع الماضي. صادر عن مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين صنعاء 25/10/2004م آخر الأخبار يوم الأحد 9/1/2005 فوجئ الصحفيون بتأجيل جلسة الاستئناف الخاصة للنظر في قضية الزميل عبد الكريم الخيواني التي كانت مقررة في محكمة استئناف الأمانة إلى يوم الأحد القادم (16/1/2004) برغم إحضار " الخيواني " مكبلاً بالقيود وحضور ممثل النيابة العامة إلى المحكمة. وأرجع رئيس محكمة الاستئناف القاضي حمود الهردي أسباب التأجيل إلى عدم اكتمال الهيئة القضائية التي لم يؤدي البعض منها اليمين على حد قوله. وكان القاضي الهردي الذي عُـين مؤخراً في إطار ما. وكانت عدة منظمات عربية وعالمية منها اللجنة العربية لحقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة العربية لحرية الصحافة ومنظمة العفو الدولية قد طالبت بإلغاء الحكم الجائر على الأستاذ عبد الكريم الخيواني وحملت السلطات اليمنية كل ما يترتب على سلامته الشخصية ووضعه الصحي في السجن، خاصة بعد الاعتداءات المتكررة التي تعرض لها. وتنضم اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني إلى مجموع المطالبين بالإفراج الفوري عنه. |
