نبيل سبيع
nabilsobea@hotmail.com
هل يسير عبدالملك الحوثي على الخط السليم باستخدامه السلاح في التعبير عن نفسه وجماعته؟ أم أن الخط السليم هو النضال السلمي المشروع الذي اختاره صحفي أعزل مثل الزميل عبدالكريم الخيواني أو قادة الاحتجاجات الجنوبية (العزل أيضاً) مثال حسن باعوم؟
الخيواني الآن في المعتقل بعد حكم الاثنين الفائت الذي قضى بسجنه6 سنوت. بالموازاة، يتواصل اعتقال قادة احتجاجات الجنوب السلمية في انتهاك صارخ للقانون والدستور اللذين يكفلان لهم (كما للخيواني وأي إنسان يمني) الحق في التعبير عن نفسه والمطالبة بحقوقه سلمياً. فمن يسير على الخط السليم: الخيواني وقادة الجنوب الجدد أم الحوثي؟
رغم أن الحوثي لا يمثل اليمنيين بمطالبه وشعاره ورغم أن التعبير المسلح الذي يستخدمه لا يلقى احترام المؤمنين بالنضال السلمي (وأنا أحدهم)، إلا أن المتمرد الشاب يعبر عن نفسه بحرية وطلاقة خارج السجن على النقيض من باعوم والخيواني مثلاً. وأكثر من هذا، فهو يرسل ممثلاً له إلى الدوحة للجلوس على طاولة التفاوض مع سلطة صنعاء باعتباره طرفاً سيداً ليس تحت رحمة قضاء يحكم بالتوجيهات التلفونية، ولا يحتاج إلى مكرمة عفو من نظام حكم يستخدم البلد بالكامل ككرت لعب على طاولة الكوتشينة السياسية. وفي النهاية، فإن الطريقة التي تتعامل بها السلطات مع الصحافة واحتجاجات الجنوب تكشف أن الحوثي يعبر عن نفسه باللغة التي يفهمها ويحترمها متخذ القرار في صنعاء.
لقد حمل الحكم ضد الخيواني انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور والتزامات ومعاهدات اليمن الدولية، قبل أن يكون انتهاكاً لحرية الصحافة وشخص الخيواني. فهو (الحكم) أنبنى على إهدار كلي للدفاع ولم يشر إلى أي دليل أقيمت عليه محاكمة الزميل الذي تعرض لسلسلة من الانتهاكات والاعتداءات المحرمة دولياً خلال مشواره النضالي السلمي.
وقد كان حكماً مافيوياً (من مافيا) بامتياز، لأن تعريف المافيا ينطبق على أي مجموعة تقوم مصالحها على قمع الناس ونهب حقوقهم وتمارس سلطتها خارج القانون. وهذا ما يحدث في اليمن بالضبط.
المؤكد أن الحكم ضد الخيواني استكمال لعملية اختطافه والاعتداء عليه بالضرب في أغسطس الماضي. لا فرق بين الحدثين، إلا في أن أفراد العصابة الذين اختطفوه واعتدوا عليه قبل أقل من عام لم يفعلوا ذلك بحكم قضائي هاتفي كما حدث أمس الأول.
مثل حادثة الاختطاف، جاء الحكم كعمل خارج عن القانون والدستور، واعتداء مافيوي بالنتيجة. ويمكن القول إن الجهة التي وقفت وراء اختطاف الخيواني، في أغسطس الماضي، كانت موجودة، الاثنين الفائت، في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأن الحكم كان بمثابة اعلان صريح منها عن وقوفها وراء عملية الاختطاف.
الحوثي، وكل من يستخدم السلاح في التعبير عن نفسه ومطالبه، خارج عن القانون ومتمرد على سلطة «الدولة» بالضرورة. ولكن عن أي قانون وأي «دولة» نتحدث؟ ما من قانون أو «دولة» مؤسسات يتمتعان بالسلطة والسيادة في اليمن. فالحكم في صنعاء خارج عن القانون والدستور ومتمرد على فكرة وحلم «الدولة» اليمنية. وما يشهده البلد اليوم لا يسير إلى أى أمل بوطن محترم يتمتع بالسيادة والقانون والعدالة. ما يشهده اليمن اليوم هو صراع عصابات وميليشيات مسلحة على تقاسم السلطة والثروة عبر انتهاك كل شيء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق