hudaalattas@yahoo.com
ستة أوسمة على صدرك يا عبد الكريم، مقابل كل سنة أراد النظام سجنك فيها، فأوسع لك –من حيث لا يريد– نوافذ المجد، وفي مقابل ستة شواهد إدانة على سلطة العسف التي ترصدتك. فكلما أوغلت السلطة في جورها أوغلت في إدانة نفسها. أرادت أن تجعل منك أمثولة، فإذا بك مثالا بهيا، وإذا بها تمثل بسلطة قضائها وتلوي عنق الحريات والحقوق، وتصادر حرية التعبير التي طالما وما فتئ يتغنى بها إعلامها الرسمي.
من المفارقات السوداء أن يسجن صاحب الرأي ست سنوات لحيازته مدلولات تأتي في صميم عمله ويسمح بها قانون ممارسة المهنة، أو بناء على مكالمة تنصتية لا تمتلك حق الدفع القانوني، وما إلى ذلك من القرائن الهزيلة، بينما يحاور الحوثي وهو أحد أطراف الحرب، ويدفع إليه بالوساطات الدولية. سيقال إن السلطة مغصوبة على فعل ذلك. بغض النظر، فإنه إذا نجحت وساطات الحوار واتفقت أطراف الحرب ستسقط عن الحوثي كل التهم وهي شريطة إرساء السلام. وحتى لا يفهم أنني ضد ذلك، ليت هذا يحدث حتى تجفف مستنقعات الدم التي تستوطنها أوبئة الفرقة والضغينة والدمار من أقاصي اليمن إلى أقاصيه. وفي هذا المقام أليس من الرعونة والسعار الزج بالمواطنين في السجون وكَيْل التهم جزافا في ظل توجهات الحوار ومشاريع الوساطة!؟ ألا يستحق الأمر وقفة حصيفة وتقدير بعيد النظر للأمور!؟
في الضفة المغايرة، ولأول مرة، تتوحد مواقف الإدانة والاستنكار ضد الحكم الذي صدر بحق الزميل الخيواني. وما ذلك سوى استجابات شرطية ولدتها حيثيات وملابسات الحكم الصادر لدى المتعاطين مع وسائل الرأي، الذين استشعروا أن هذا الحكم الجائر لا يعني الخيواني فقط بقدر ما يشير إلى خنق سقف الحريات والتضييق على وسائل الإعلام ومؤسسات الرأي، وأن الظلم طوفان لا تخصيص لديه وحالما يقع سيعم الجميع.
لقد تنادت مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات وغالب المؤسسات الإعلامية لإصدار بيانات الاستنكار والاحتجاج. وهذه ردود أفعال ومواقف لا تغمط أهميتها. غير أن مخاطر هذا الحكم القضائي وتبعاته تتجاوز الوقوف عند إصدار البيانات وتحتاج إلى وقفات ومواجهات تماثل في قوتها وردعها قرار المحكمة الجائر... وحديثنا ممتد.
نقلاً عن النداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق