حصانه مدقدقه - بقلم / عبدالكريم الخيواني
هل نكلف أعضاء مجلس النواب فوق طاقاتهم عندما نطلب منهم أن يتبنوا القضايا بقوة ويكون لديهم مواقف قوية من الفساد والتجاوزات، والانتهاكات الرسمية.. ربما..
هل نحن واقعيون عندما نريد أن يكون لدينا برلمان حقيقي ليس كالبرلمان الكويتي لكن مجلس يحاسب، ويحتج، ويمارس صلاحياته, ونواب يستطيعون سحب الثقه من وزير… ربما..
وكل مجلس جديد يأتي أضعف من سابقه.. لا تراكم.. لا تقاليد, والنواب لايخجلون من التصريح بضعف دور البرلمان.. مجموعة قليلة فاعلة داخل المجلس في قضايا, ولجان محدودة، وأفراد محدودين جداً يتفاعلون مع كل القضايا خارج الاحزاب، والحسابات،, والمخاوف من أبرزهم أحمد سيف حاشد، سلطان السامعي مدنيان من تعز… فاعليتهما، واراؤهما جعلتهما محل غضب رسمي مستمر، وتحت التهديد بسحب الحصانة البرلمانية .. مايتعرض له سلطان السامعي من تهديد واستفزاز عقب موقف او رأي يعلنه يعكس وضع مجلس النواب ومكانته كسلطه تشريعيه.
التهديد ليس حكرا على سلطان لكن تجاوزه هذه المره الى النائب حاشد الذي هدد بسحب حصانته البرلمانية أما السبب فاكتشاف أن حاشد انفصالي..
حاشد أكثر خوفا على الوحده من الذي نهبوا أراضي عدن باسم الوحده, وتعاملوا مع الجنوب كعزبة, ودورالنائب حاشد الفاعل ونشاطه الحقوقي الممتد من صعدة الى الجنوب وانسانيته هي المستهدفه, لكنهم يسلبوك شرف التهمه الحقيقيه.
حصانة حاشد بالذات (مدقدقة) لكثرة ما تعرضت له من انتهاك و اعتداء وتوقيف، وربما حاشد كاد أن ينسى أمر الحصانة لولا التهديد بسحبها، ولعله يعلم أكثر من غيره أن الحصانة البرلمانية في اليمن ما هي إلا ذلك الوهم الذي تشبه (عدة تلفون) (سرحان عبد البصير) في مسرحية) شاهد ما شافش حاجة (ومطلوب من النائب ان يبقى خائف على العدة وهو يعلم ان التلفون بدون حراره., ثم هل بقى في الحصانه مايسحب؟
التطور الملفت في التهمة ان الانفصال لم يعد حكراً لابتزاز أبناء المحافظات الجنوبية،… و أخيرنستطيع القول بأن لديناعدالة في توزيع التهم على الأقل.
بغض النظر عن طبيعية الاجراءات وقدرة الحزب الحاكم على سحب الحصانة البرلمانية بقوة أكثر من 25٠ «حصانا» فإن معنى السحب أن النائب لن يحتفظ بأي حقوق دستورية أو قانونية بعد سحب الحصانة أي أنه سيكون مواطن (بدون).. أي يقتحم منزله ويختطف، ويعتقل، ويزور مدارس أولاده ضباط الأمن السياسي، ويحارب في رزقه، ويصبح رأيه جريمة، ومعرفته جريمة، وبوضوح وبمعنى أدق سيصبح مواطنا يمنيا، دون حقوق، دستورية أو قانونية، وهذا هو حال اليمني والناشط في المعارضة وصاحب الرأي أكثر من غيره.
الحقوق «كاملة الدسم»، مثل الحصانة كاملة الدسم، كلاهما محصوران في أصحاب النفوذ، والجاه والسلطة، والقوة، والرضى الرسمي والراسخون في السلطة، أنا لا أنعي هنا حصانة برلمانية لنائب وانما أنعي مواطنة متساوية وحقوق وقانون وكرامة وأخلاق شعب ومجتمع، باعتبار أن الشيء مرتبط ببعضه المفارقه ان هذه الممارسات التي تضاعف القلق على البلد والى اين يسير يزداد الحديث عن جلب الاستثمار، وعن السياحة والسواح , وكأن هذه الممارسات مقبلات للمستثمرين، والسواح.. بل وتترافق ايضا مع دعوة رئيس الجمهوريه لعودة البيض، والعطاس، وعلي ناصر، وكأنها لطمئنتهم على مستقبلهم كمواطنين , بالرغم ان تلك الممارسات أضافة الى قمع الحريات, و… أجلت وإلى أجل غير مسمى عقد منتدى المستقبل الرابع في صنعاء الذي كان سيحضره وزراء خارجية الثمان الصناعية الكبرى.
ان الأستهانه بالحصانه البرلمانيه, ماهي الا تقرير لواقع الأستهانه بالبلاد والعباد والقوانين, وهذا طبيعي في بلد يكون فيه الفساد اغلى قيمة من الأنسان..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق